نظریه مشورتی شماره 7/99/1102

نظریه مشورتی شماره 7/99/1102

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/1102


شماره نظریه:
7/99/1102

شماره پرونده:
99-168-1102 ک

تاریخ نظریه:
1399/09/04

استعلام
در پرونده ای متهمین به جرم دایر و اداره کردن مکان برای قمار (سایت های قمار و شرط بندی) و مشارکت در تحصیل و استفاده از عوامد حاصل از فعالیت غیر قانونی قمار و شرط بندی طبق ماده 9 قانون پولشویی علاوه بر محکومیت به حبس و پرداخت جزای نقدی به استرداد وجوه و اموال حاصل از پولشویی محکوم گردیده علیهذا با عنایت به اصل 49 قانون اساسی و بند «ح» ماده 5 قانون نحوه اجرای اصل مذکور و قانون پولشویی آیا وجوه و اموال حاصل از پولشویی که در واقع به نفع دولت ضبط گردیده باید تحویل ستاد اجرایی فرمان امام گردد و یا اینکه اموال مذکور باید به نفع دولت به معنای عام کلمه (حاکمیت) و یا تحویل ستاد جمع آوری و فروش اموال تملیکی گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با استناد به مواد 7 8 19 و 22 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/5/1363 با اصلاحات بعدی و مواد 1 و 3 قانون تاسیس سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب 24/10/1370 سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی در صورتی وظیفه نگهداری اداره و فروش اموال موضوع اصل 49 قانون اساسی از جمله ربا غصب رشوه اختلاس سرقت و قمار را برعهده دارد که ازسوی مقام معظم رهبری به آن سازمان اذن داده شده باشد. باتوجه به اینکه مطابق بخشنامه شماره 100/15658/9000 مورخ 27/3/1392 ریاست محترم قوه قضاییه تاکنون چنین اذنی از سوی معظم له به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی داده نشده است بنابراین در فرض سوال که اصل مال و درآمد و عواید حاصل از جرم پولشویی مصادره می شود ومنشاء جرم پولشویی نیز دایر کردن قمارخانه است ستاد اجرایی فرمان امام (ره) به عنوان تنها نهاد ماذون وظیفه نگهداری اداره و فروش اموال حاصل از ارتکاب این جرم را دارد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

اصل 49 ـ دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا غصب رشوه اختلاس سرقت قمار سوءاستفاده از موقوفات سوءاستفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی فروش زمینهای موات و مباحات اصلی دایرکردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.

مشاهده ماده 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM