نظریه مشورتی شماره 7/99/1206

نظریه مشورتی شماره 7/99/1206

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/1206


شماره نظریه:
7/99/1206

شماره پرونده:
99-186/1-1206 ک

تاریخ نظریه:
1399/09/04

استعلام
1-در صورتی که قتل خطای محض باشد یا قتل از ناحیه مجنون اتفاق افتاده باشد و عاقله و اولیای دم منحصر در فرد واحد باشد مثل این که فردی برادر خود را به قتل رسانده باشد و صرفا پدر قاتل و مقتول در قید حیات باشد و قاتل و مقتول فرزند و همسری نداشته باشد در این صورت تکلیف دیه چیست؟ آیا باید از بیت المال پرداخت شود یا اینکه دیه تهاتر می شود. 2-در مواردی که قتل خطای محض است و مسئوولیت عاقله در خصوص پرداخت دیه مطرح باشد با توجه به اینکه در صورت عدم تمکن عاقله دیه از مرتکب و در صورت عدم تمکن وی از بیت المال پرداخت می¬شود در مرحله بازپرسی اقدام به چه نحوی است به این معنا که بازپرسی در خصوص تمکن عاقله تحقیق و استعلام می¬کند و در صورت تمکن پرونده را در خصوص عاقله ادامه می¬دهد و در صورت عدم تمکن عاقله در خصوص تمکن مرتکب تحقیق می¬شود و در صورت عدم تمکن وی پرونده را جهت پرداخت دیه از بیت¬المال به دادگاه ارسال می¬کند یا این که بدون تحقیق در خصوص تمکن عاقله و مرتکب پرونده را جهت صدور حکم محکومیت عاقله یا مرتکب یا بیت¬المال به دادگاه ارسال می¬کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- با توجه به مواد 450 و 452 قانون مجازات اسلامی دیه جنایت شبه عمدی خطای محض و جنایت عمدی که قصاص در آن جایز نیست حق شخصی مجنی علیه یا ولی دم است و پرداخت آن منوط به مطالبه صاحب حق می باشد. بنابراین در فرضی که پرداخت دیه به عهده عاقله است و عاقله «ولی دم» هم محسوب می شود توجها به ماده 300 قانون مدنی مطالبه دیه منتفی است و موجبی برای رجوع به بیت المال نیست. 2- مسئولیت عاقله در پرداخت دیه به موجب قانون و به محض وقوع جرم حاصل می شود؛ اما تمکن مالی عاقله طبق ماده 469 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مربوط به «زمان پرداخت دیه» است. بنابراین در مواردی که بازپرس احراز نماید که قتل از نوع خطای محض یا شبه عمدی است مسئولیت پرداخت دیه متوجه عاقله است و با لحاظ مواد 466 و 467 قانون یادشده در صورت مطالبه دیه پرونده مستند به تبصره ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بدون صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می شود تا نسبت به صدور حکم به دیه اقدام شود (بنابراین تحقیق در خصوص ملائت عاقله توسط دادسرا منتفی است).

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 300 - اگر مدیون مالک مافی الذمه ی خود گردد ذمه ی او بری می شود مثل این که اگر کسی به مورث خود مدیون باشد پس از فوت مورث دین او به نسبت سهم الارث ساقط می شود.

مشاهده ماده 300 قانون مدنی

ماده 450 ـ در جنایت شبه عمدی خطای محض و جنایت عمدی که قصاص در آن جایز یا ممکن نیست در صورت درخواست مجنی علیه یا ولی دم دیه پرداخت می شود مگر به نحو دیگری مصالحه شود.

مشاهده ماده 450 قانون مجازات اسلامی

ماده 452 ـ دیه حسب مورد حق شخصی مجنی علیه یا ولی دم است و احکام و آثار مسوولیت مدنی یا ضمان را دارد. ذمه مرتکب جز با پرداخت دیه مصالحه ابراء و تهاتر بری نمی گردد. تبصره ـ ورثه مقتول به جز بستگان مادری به نسبت سهم الارث از دیه مقتول نیز ارث میبرند.

مشاهده ماده 452 قانون مجازات اسلامی

ماده 469 ـ عاقله در صورتی مسوول است که علاوه بر داشتن نسب مشروع عاقل بالغ و در مواعد پرداخت اقساط دیه تمکن مالی داشته باشد.

مشاهده ماده 469 قانون مجازات اسلامی

ماده 85 ـ در مواردی که دیه باید از بیت ‏المال پرداخت شود پس از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال می شود. تبصره 1 ـ حکم این ماده در مواردی که پرونده با قرار موقوفی تعقیب یا با هر تصمیم دیگری در دادسرا مختومه می شود اما باید نسبت به پرداخت دیه تعیین تکلیف شود نیز جاری است. (الحاقی 24/03/1394) تبصره 2 ـ در مواردی که مسئولیت پرداخت دیه متوجه عاقله است در صورت وجود دلیل کافی و با رعایت مقررات مربوط به احضار به وی اخطار می شود برای دفاع از خود حضور یابد پس از حضور موضوع برای وی تبیین و اظهارات او اخذ می شود. هیچ یک از الزامات و محدودیتهای مربوط به متهم در مورد عاقله قابل اعمال نیست. عدم حضور عاقله مانع از رسیدگی نیست. (الحاقی 24/03/1394)

مشاهده ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM