چنانچه در اجرای قرار تامین خواسته به میزان خواسته از اموال خوانده وجوه یا اموالی توقیف شود و سپس خوانده به پرداخت وجه و خسارت تاخیر تادیه تا زمان اجرای حکم محکوم شود: 1- آیا محاسبه خسارت تاخیر تادیه مذکور تا زمان وصول و توقیف وجه یا مال از خوانده در اجرای احکام در پرونده قرار تامین خواسته است یا تا زمان اجرای حکم و تحویل محکوم به به محکوم له؟ ملاک وصول اصل خواسته است یا تحویل آن به محکوم له؟ همچنین است در صورتی که کل مبلغ خواسته و یا بخشی از آن طی دستور به بانک در حساب خوانده توقیف شده باشد؟ 2- در صورتی که پس از محکومیت خوانده وی پیش از قطعیت دادنامه وجه اصل خواسته را به شعبه صادرکننده رای تحویل دهد؛ اما خواهان از صدور اجراییه و تحویل محکوم به خودداری کند محاسبه خسارت تاخیر تادیه تا چه تاریخی است؟ زمان وصول محکوم به یا زمان تحویل آن به محکوم له؟ آیا تحویل مبلغ محکوم به توسط دبیرخانه شعبه به خواهان بدون صدور اجراییه و بدون رضایت خوانده صحیح است؟ 3- چنانچه در دادنامه صادره علاوه بر محکومیت خوانده به انجام عمل و یا تعهدی طبق قرارداد وی همچنین به پرداخت وجه الضمان مندرج در قرارداد تا اجرای حکم برای مثال پرداخت روزانه مبلغ مشخصی نیز محکوم شود؛ اما محکوم له اقدامی جهت صدور اجراییه نکند و جهت اجرای مورد حکم همکاری کند آیا وجه الضمان مندرج در دادنامه باید تا اجرای حکم محاسبه و وصول شود؟ آیا بررسی تقصیر و شمول وجه الضمان با اجرای احکام است یا نیاز به طرح دعوای جداگانه ای دارد؟

1- وفق ملاک ماده 157 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 زمان توقیف خواسته در اجرای تامین خواسته یا توقیف در بانک ملاک محاسبه خسارت تاخیر تادیه نیست و این خسارت تا زمان وصول محکوم به و تحویل به محکوم له محاسبه خواهد شد. 2- اولا پرداخت محکوم¬به طوعا توسط محکوم¬علیه پیش از صدور اجراییه و تقاضای محکوم¬له با منع قانونی مواجه نیست. در این حالت محکوم¬علیهی که بدهی وی مسجل و قطعی شده و قصد ادای دین یا انجام تعهد را دارد مطابق مواد 264 و بعد قانون مدنی در صورت پرداخت دین یا انجام تعهد و در صورت خودداری محکوم له از قبول آن ذمه وی بریء و تعهد ساقط می شود. بنابراین در فرض سوال محکوم¬علیه با واریز کردن محکوم¬به به صندوق سپرده دادگستری ذمه خود را بریء می کند. ثانیا پرداخت وجه به محکوم له با اخذ رسید توسط دفتر شعبه (دبیرخانه) بلامانع است و رضایت محکوم علیه لازم نیست. 3- در فرض سوال که محکوم علیه علاوه بر محکومیت به انجام فعل یا عمل به پرداخت وجه الضمان روزانه تا زمان اجرای حکم محکوم شده است نظر به این که محکوم علیه موظف به اجرای حکم است اقدام به اجرای حکم توسط وی اجرای وجه الضمان روزانه را قطع می کند. محکوم له تکلیف به درخواست اجراییه و شروع عملیات اجرایی ندارد؛ بنابراین فرض تقصیر وی از این حیث منتفی است. با این وصف در فرضی که با توجه به مفاد و کیفیت حکم اجرای آن مستلزم همکاری محکوم له است و وی در این خصوص همکاری نکند؛ مانند آن که موضوع یا مکان اجرای حکم را در اختیار محکوم علیه قرار ندهد یا در این خصوص مانع ایجاد کند و این امر توسط قاضی اجرای احکام احراز شود تا زمان رفع مانع وجه الضمان موصوف معلق خواهد شد. 4- برابر بند «ب» ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 «تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره جز دعاوی مربوط به سرقفلی وحق کسب و پیشه» در صلاحیت قاضی شوراهای حل اختلاف است و طرح دعوای تخلیه ممکن است به سبب انقضاء مدت اجاره باشد و یا به سبب فسخ یا انفساخ قرارداد اجاره و عموم و اطلاق عبارت «تمامی دعاوی مربوط به تخلیه» مذکور در بند «ب» یادشده شامل همه موارد مذکور است و بنابراین دعوای فسخ یا بطلان اجاره در صلاحیت شوراهای حل اختلاف است