نظریه مشورتی شماره 7/99/1236

نظریه مشورتی شماره 7/99/1236

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/1236


شماره نظریه:
7/99/1236

شماره پرونده:
99-168-1236 ک

تاریخ نظریه:
1399/09/18

استعلام
1- در محکومیت های قطعی به جزای نقدی آیا می توان به استناد ماده 500 قانون آیین دادرسی کیفری دستور جلب محکوم علیه را صادر کرد یا الزاما باید مطابق ماده 529 قانون فوق عمل کرد؟ به عبارت دیگر جمع بین مواد مذکور چگونه است؟ 2- چنانچه قرار قبولی وثیقه یا کفالت توسط مقام قضایی امضاء نشودآیا پس از خارج شدن پرونده از شعبه باید پرونده به نظر قاضی مربوطه برسد تا ذیل قرار قبولی را امضاء کند یا این که قاضی اخیر باید قرار قبولی جدید تنظیم کند؟ اگر وثیقه گذار یا کفیل متوجه این ماجرا شد و فاصله زمانی زیادی از آن ایجاد شده بود آیا می تواند به استناد عدم امضای مقام قضایی با وصف تقاضا و تمایل ضمانت از طرف مشارالیه و بازداشت وثیقه اساسا رفع ضمانت یا بازداشت وثیقه خود را تقاضا کند؟ 3- در مواردی که درجه نوع و میزان مجازات دو جرم یکسان باشد و دادگاه نیز حکم بر محکومیت یکسان مثلا دو فقره حبس به یک میزان صادر کرده است آیا باید در رای خود مجازات اشد را جهت شروع به اجرا معین کند یا این که قاضی اجرای احکام در شروع به اجرای هر یک از محکومیت ها مخیر است. ضمنا در صورتی که علی رغم یکسان بودن نوع و درجه مجازات میزان مجازات قانونی دو جرم متفاوت باشد لکن دادگاه به دو مجازات یکسان حکم داده است آیا ملاک مجازات اشد مجازات اشد قانونی است یا دادگاه باید مجازات اشد را جهت شروع به اجرا مشخص کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- قاضی اجرای احکام کیفری برای وصول جزای نقدی در ابتدا باید مطابق ماده 500 و تبصره 3 ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به محکوم اخطار کند نسبت به پرداخت جزای نقدی اقدام کند و چنانچه محکوم از اجرای حکم استنکاف کرد باید نسبت به شناسایی توقیف و فروش اموال محکوم با رعایت مستثنیات دین و قانون اجرای احکام مدنی اقدام کند و در صورت فقدان یا عدم شناسایی مال حقوق و مزایا یا دیگر درآمدهای محکوم¬ را با رعایت قانون اجرای احکام مدنی توقیف و جزای نقدی را وصول کند و اگر به طرق مذکور در ماده 529 قانون یادشده اجرای حکم ممکن نشود با رعایت مقررات مربوط به مجازات های جایگزین حبس در جزای نقدی تا پانزده میلیون ریال به ازای هر سی هزار ریال به یک ساعت انجام خدمات عمومی رایگان تبدیل می شود و اگر جزای نقدی بیش از پانزده میلیون ریال باشد یا امکان اجرای بند «الف» ماده 529 قانون یادشده نباشد مطابق ماده 500 این قانون و تبصره آن به ازای هر یک میلیون ریال به یک روز حبس تبدیل می شود؛ در این صورت محکوم مطابق ماده 500 این قانون و تبصره آن جلب و بازداشت می شود. 2- هر چند قرار قبولی کفالت و وثیقه نوعی عقد است و علی¬الاصول نیازمند امضاء می¬باشد اما با توجه به اصول کلی حاکم بر عقود و از جمله ضرورت توجه به قصد واقعی طرفین و این که اقدام مقام قضایی در آزاد کردن متهم دلالت بر تحقق عقد مذکور دارد بنابراین عدم امضای قرار قبولی وثیقه یا کفالت توسط قاضی وقت که در اثر غفلت صورت گرفته است موجب بی اعتباری قرار مذکور نخواهد بود. 3- در فرضی که میزان مجازات های مقرر در حکم یکسان است با لحاظ بند «ث» ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 ملاک تشخیص مجازات اشد مجازات قضایی است نه مجازات قانونی؛ بنابراین در فرض سوال که در اجرای هر یک از مجازات ها تفاوتی نیست مجازات اشد موضوعیت نخواهد داشت و یکی از آن ها به مرحله اجرا در می آید

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 500 ـ محکوم علیه برای اجرای رای احضار می شود و در صورت عدم حضور به کفیل یا وثیقه گذار اخطار می شود تا محکوم علیه را برای اجرای رای تسلیم کند. در این صورت قاضی اجرای احکام کیفری می تواند به طور همزمان دستور جلب محکوم علیه را صادر کند. تبصره ـ در صورتی که بیم فرار یا مخفی شدن محکوم علیه باشد قاضی اجرای احکام کیفری می تواند با ذکر دلیل در پرونده از ابتداء دستور جلب محکوم علیه را صادر کند.

مشاهده ماده 500 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 529 ـ هرکس به موجب حکم قطعی دادگاه به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد اموال وی به وسیله مرجع اجرای حکم شناسایی توقیف و با رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین از محل فروش آنها نسبت به اجرای حکم اقدام می شود. در صورت فقدان مال یا عدم شناسایی آن مرجع اجرای حکم می تواند با توقیف بخشی از حقوق طبق قانون اجرای احکام مدنی و یا تمام یا بخشی از سایر درآمدهای محکوم علیه برای وصول جزای نقدی اقدام مقتضی به عمل آورد. در صورت تقاضای تقسیط از جانب محکوم علیه و احراز قدرت وی به پرداخت اقساط دادگاه نخستین که رای زیر نظر آن اجراء می شود می تواند با اخذ تضمین مناسب امر به تقسیط نماید. هرگاه اجرای حکم به طرق مذکور ممکن نگردد با رعایت مقررات مربوط به مجازات های جایگزین حبس به ترتیب زیر عمل می شود: الف ـ در جزای نقدی تا پانزده میلیون ریال هر سی هزار ریال به یک ساعت انجام خدمات عمومی رایگان تبدیل می شود. ب ـ در جزای نقدی بالای پانزده میلیون ریال همچنین درصورت عدم شرایط اجرای بند (الف) این ماده هر سیصد هزار ریال به یک روز حبس تبدیل می شود. تبصره 1 ـ چنانچه محکوم علیه قبل از صدور حکم محکومیت قطعی به جزای نقدی به دلیل اتهام یا اتهامات مطرح در پرونده در بازداشت بوده باشد دادگاه پس از تعیین مجازات ایام بازداشت قبلی را در ازای هر سیصد هزار ریال یکروز از مجازات تعیین شده کسر می کند. قضات اجرای احکام موظفند رعایت مراتب فوق را به هنگام اجرای حکم مراقبت نمایند و در صورت عدم رعایت خود اقدام کنند. تبصره 2 ـ صدور حکم تقسیط جزای نقدی یا تبدیل آن به مجازات دیگر مانع استیفای مابه ازای بخش اجراء نشده آن از اموالی که بعدا از محکوم علیه به دست می آید نیست. تبصره 3 ـ هرگاه محکوم علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ احضاریه قاضی اجرای احکام کیفری برای پرداخت جزای نقدی حاضر شود قاضی اجرای احکام می تواند او را از پرداخت بیست درصد (20%) جزای نقدی معاف کند. دفتر قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است در برگه احضاریه محکوم علیه معافیت موضوع این تبصره را قید کند.

مشاهده ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 134 ـ در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند تعیین می نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود مجازات اشد بعدی اجراء می گردد. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد. تبصره 1 ـ در صورتیکه از رفتار مجرمانه واحد نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود طبق مقررات فوق عمل می شود. تبصره 2 ـ در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد مقررات تعدد جرم اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد. تبصره 3 ـ در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد. تبصره 4 ـ مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه های هفت و هشت اجراء نمی شود. این مجازات ها با هم و نیز با مجازات های تعزیری درجه یک تا شش جمع می گردد.

مشاهده ماده 134 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM