نظریه مشورتی شماره 7/99/1222

نظریه مشورتی شماره 7/99/1222

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/1222


شماره نظریه:
7/99/1222

شماره پرونده:
99-100-1222 ح

تاریخ نظریه:
1399/09/15

استعلام
در پرونده کیفری شاکی به میزان 70 % درصد و یک متهم به میزان20% درصد و متهم دیگر به میزان 10% درصد مقصر حادثه شناخته شده اند و تمامی اشخاص به قرار کارشناسی اعتراض دارند با این فرض پرداخت هزینه اعتراض به قرار کارشناسی به چه شخصی می باشد در فرض پرداخت هزینه کارشناسی به نحو مساوی در صورتی که یکی از اشخاص هزینه خودش را پراخت ننماید تکلیف چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
صرف نظر از اینکه صرف اعتراض طرفین پرونده موجب ارجاع امر به هیات کارشناسی نیست در فرض سوال که شاکی و متهمان به نظریه کارشناس اعتراض دارند طبق ماده 560 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اولا از متهمان ولو اینکه معترض به نظریه کارشناس باشند هیچ هزینه ای نباید اخذ شود. ثانیا از سیاق این ماده استنباط می شود که به لحاظ اعتراض شاکی و درخواست وی برای انجام کارشناسی مجدد وظیفه پرداخت هزینه کارشناسی قانونا یر عهده شاکی است. بنابراین در صورتی که به تشخیص مقام قضایی شاکی قادر به پرداخت هزینه کارشناسی نباشد به تجویز تبصره یک این ماده هزینه کارشناسی از اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می شود. اما در صورتی که شاکی توان پرداخت داشته باشد ولی از پرداخت آن امتناع کند هزینه کارشناسی از محل اعتبارات یادشده پرداخت و مراتب به دادستان اعلام می شود تا به ترتیب مقرر در ماده فوق الذکر هزینه کارشناسی پرداخت شده را از طریق اجرای احکام مدنی از شاکی وصول و به حساب مربوط در خزانه داری کل واریز کنند.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 560 ـ شاکی و متهم بابت هزینه انتشار آگهی ایاب و ذهاب گواهان حق‏الزحمه کارشناسان مترجمان و پزشکان و سایر اشخاصی که به تشخیص مقام قضایی احضار می شوند وجهی نمی‏پردازند و هزینه های مذکور از اعتبارات مربوط به قوه قضاییه پرداخت می شود اما هرگاه اقدامات مذکور بنا به درخواست شاکی صورت گیرد شاکی باید هزینه مقرر را مطابق قوانین و مقررات و تعرفه های مربوط در مهلت تعیین شده پرداخت کند. در صورتی که شاکی ملزم به پرداخت هزینه مذکور باشد و از پرداخت آن امتناع کند هزینه مذکور از اعتبارات مربوط به قوه قضاییه پرداخت می شود و مراتب به اطلاع دادستان می رسد تا به دستور وی و از طریق اجرای احکام مدنی با توقیف و فروش اموال شاکی با رعایت مستثنیات دین معادل هزینه پرداخت شده اخذ و به حساب مربوط در خزانه‏داری کل واریز شود. در هر صورت از متهم هیچ هزینه ای اخذ نمی شود. تبصره 1 ـ در صورتی که به تشخیص مقام قضایی شاکی قادر به پرداخت هزینه های فوق نباشد هزینه از اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می شود. تبصره 2 ـ در موارد فوری به دستور مقام قضایی اقدامات موضوع این ماده پیش از پرداخت هزینه مربوط انجام می شود. تبصره 3 ـ میزان هزینه ایاب و ذهاب گواهان مطابق تعرفه‏ ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

مشاهده ماده 560 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM