آیا ارجاع امر به کارشناسی و نظریه واصل شده از کارشناس در موارد زیر از مصادیقی محسوب می شود که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است؟ 1- نظریه کارشناس در مورد تقسیم ماترک و تعیین سهم هر کدام از وارث؛ 2- نظریه کارشناس در مورد اموال محکوم علیه که در مزایده اجرای احکام مدنی وجود دارد؛ 3- نظریه کارشناس در خصوص دستور فروش مال مشاع؛ 4- نظریه کارشناس در خصوص میزان سرقفلی؛ به عبارت دیگر در هر کدام از مورد مذکور چنانچه شش ماه از تاریخ اظهارنظر کارشناسی سپری شده باشد؛ اما پرونده به سرانجام نرسیده باشد تکلیف دادگاه یا اجرای احکام چیست؟

اولا مقررات تبصره ذیل ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 همانگونه که در متن آن آمده است در مواردی قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم تعیین قیمت عادلانه روز از طرف کارشناس رسمی دادگستری است و نه در همه مواردی که کارشناسان اظهارنظر می کنند. بنابراین در فرض سوال که قیمت عادله روز تعیین و حکم بدوی به پرداخت آن صادر شده دادگاه تجدید نظر برای ارجاع موضوع به کارشناس در اجرای تبصره ذیل ماده 19 قانون کانون کارشناسان دادگستری تکلیفی ندارد. ثانیا در مواردی که قانون مرجع قضایی را ملزم به تعیین قیمت روز کرده است موضوع از شمول تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 خروج موضوعی داشته و تکلیف به تجدید کارشناسی برای تعیین قیمت روز نشات گرفته از مقرره ای است که موضوع را به قیمت روز احاله کرده است؛ بنا بر مراتب فوق فروض مطرح شده در استعلام هرچند بعضا عنوان معامله نداشته و مشمول تبصره ماده 19 قانون فوق الذکر نیست؛ اما دادگاه عند اللزوم ملزم به تجدید کارشناسی برای تعیین قیمت روز خواهد بود و تشخیص مصداق در هر صورت بر عهده مرجع رسیدگی کننده است.