نظریه مشورتی شماره 7/99/1317

نظریه مشورتی شماره 7/99/1317

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/1317


شماره نظریه:
7/99/1317

شماره پرونده:
99-168-1317 ک

تاریخ نظریه:
1399/09/11

استعلام
در صورت حدوث اختلاف فی ما بین بازپرس و دادستان در نوع اتهام انتسابی به متهم فی المثل شاکی شکایت قتل عمدی مطرح نموده و بازپرس قرار جلب به دادرسی متهم به قتل عمد را صادر لیکن دادستان اتهام قتل اعم از عمد یا غیرعمد را به متهم متناسب ندانسته بلکه اتهام وی را ضرب و جرح عمدی ساده دانسته و دادگاه در مقام حل اختلاف نیز نظر دادستان را مبنی بر عمدی نبودن قتل را تایید نماید حال سوال این است: اولا: آیا بازپرس متعاقبا باید بعد از حل اختلاف ابتدائا در مورد قتل عمد قرار منع تعقیب صادر نماید و این قرار بالتبع قابل اعتراض از ناحیه اولیاءدم می باشد و باید منتظر بود تا دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض چه تصمیمی اتخاذ می کند و در صورت تایید قرار منع تعقیب بعد اتهام قتل غیر عمدی را به متهم تفهیم نماید؟ ثانیا: آیا با توجه به اینکه اختلاف بین بازپرس و دادستان در نوع اتهام متهم بوده و دادگاه نظر دادستان را تایید نموده و تعیین نوع صحیح اتهام با مقام قضایی است نه شاکی لذا لزومی به صدور قرار منع تعقیب در خصوص اتهام قتل عمد مطروحه نمی باشد بلکه بازپرس باید با توجه به حل اختلاف صورت گرفته صرفا اتهام قتل غیر عمدی را به متهم تفهیم و تکلیفی در صدور قرار منع تعقیب بابت قتل عمد ندارد تا بحث اعتراض اولیاءدم مطرح شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا و ثانیا مستفاد از مواد 64 98 262 264 272 280 و 457 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که مرجع قضایی رسیدگی کننده مکلف و مقید به پذیرش عنوان مجرمانه مطرح شده از سوی شاکی نیست بلکه تشخیص و تطبیق رفتار مجرمانه مورد شکایت با مواد قانون با توجه به محتویات پرونده با قاضی رسیدگی کننده خواهد بود. یعنی در هر صورت تفهیم اتهام به تشخیص مقام قضایی رسیدگی کننده است و نه عنوانی که شاکی در شکایت خود اعلام داشته است. با این وصف در فرض سوال (که ناظر به حل اختلاف بین بازپرس و دادستان در نوع جرم یا مصادیق قانونی آن توسط دادگاه صالح است) صدور دو قرار مختلف در مورد یک واقعه مجرمانه لازم نبوده و دادسرا نباید در مورد موضوعی که به آن اعتقاد ندارد قرار دیگری صادر کند و با عنایت به مواد 269 و 273 قانون موصوف مطابق تصمیم قطعی دادگاه رفتار می شود.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 64 ـ جهات قانونی شروع به تعقیب به شرح زیر است: الف ـ شکایت شاکی یا مدعی خصوصی ب ـ اعلام و اخبار ضابطان دادگستری مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمئن پ ـ وقوع جرم مشهود در برابر دادستان یا بازپرس ت ـ اظهار و اقرار متهم ث ـ اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانونی دیگر

مشاهده ماده 64 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 98 ـ بازپرس باید شخصا تحقیقات و اقدامات لازم را به منظور جمع‏آوری ادله وقوع جرم به عمل آورد ولی می تواند در غیر جرایم موضوع بندهای (الف) (ب) (پ) و (ت) ماده (302) این قانون تفتیش تحقیق از شهود و مطلعان جمع‏آوری اطلاعات و ادله وقوع جرم و یا هر اقدام قانونی دیگری را که برای کشف جرم لازم بداند پس از دادن تعلیمات لازم به ضابطان دادگستری ارجاع دهد که در اینصورت ضمن نظارت چنانچه تکمیل آنها را لازم بداند تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. تبصره ـ در بندهای (الف) (ب) (پ) و (ت) ماده (302) این قانون نیز بازپرس می تواند با همکاری ضابطان دادگستری تحقیقات لازم را انجام دهد. (الحاقی 24/03/1394)

مشاهده ماده 98 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 262 ـ بازپرس پس از پایان تحقیقات و در صورت وجود دلایل کافی بر وقوع جرم به متهم یا وکیل وی اعلام می کند که برای برائت یا کشف حقیقت هر اظهاری دارد به عنوان آخرین دفاع بیان کند. هرگاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع مطلبی اظهار کند یا مدرکی ابراز نماید که در کشف حقیقت یا برائت موثر باشد بازپرس مکلف به رسیدگی است

مشاهده ماده 262 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 264 ـ پس از انجام تحقیقات لازم و اعلام کفایت و ختم تحقیقات بازپرس مکلف است به صورت مستدل و مستند عقیده خود را حداکثر ظرف پنج روز در قالب قرار مناسب اعلام کند.

مشاهده ماده 264 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 272 ـ در صورت اختلاف دادستان و بازپرس در صلاحیت نوع جرم یا مصادیق قانونی آن حل اختلاف با دادگاه کیفری دویی است که دادسرا در معیت آن انجام وظیفه می کند.

مشاهده ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 280 ـ عنوان اتهامی که در کیفرخواست ذکر می شود مانع از تعیین عنوان صحیح قانونی توسط دادگاه نیست. در صورتیکه مجموع اعمال ارتکابی متهم در نتیجه تحقیقات دادسرا روشن باشد و دادگاه فقط عنوان اتهام را نادرست تشخیص دهد مکلف است اتهام جدید را به متهم تفهیم تا از اتهام انتسابی مطابق مقررات دفاع کند و سپس مبادرت به صدور رای نماید.

مشاهده ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 457 ـ اگر رای تجدید نظرخواسته از نظر تعیین مشخصات طرفین یا تعیین نوع و میزان مجازات تطبیق عمل با قانون احتساب محکوم به یا خسارت و یا مواردی نظیر آن متضمن اشتباهی باشد که به اساس رای لطمه وارد نسازد دادگاه تجدید نظر استان رای را اصلاح و آن را تایید می کند و تذکر لازم را به دادگاه نخستین می دهد.

مشاهده ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM