در سال 1392 در یکی از بخش های استان کرمانشاه شخصی به اتهام سرقت های متعدد احشام محکوم به حبس و رد مال می شود و پس از قطعیت رای در سال 1399 وکیل متهم تقاضای اعاده دادرسی می کند و دیوان عالی کشور ضمن پذیرش اعاده دادرسی پرونده را به شعبه هم عرض ارجاع می دهد و چون حوزه قضایی آن بخش فقط یک شعبه دادگاه داشته پرونده به نزدیک ترین حوزه قضایی ارسال می شود. چند سوال مطرح می شود: 1- چنانچه دادگاهی در شهرستان که پرونده به آن ارجاع شده حکم بر محکومیت متهم صادر کند و این حکم قطعی شود آیا اجرای حکم دادگاه بخش است یا دادسرای شهرستانی که در معیت دادگاه صادرکننده حکم است؟ 2- در صورتی که محکوم در مورد رد مال تقاضای اعسار کندکدام دادگاه صالح به رسیدگی است؟

1- در فرض استعلام که پس از پذیرش اعاده دادرسی به لحاظ نبود دادگاه هم عرض در محل وقوع جرم رسیدگی به پرونده به نزدیک ترین مرجع قضایی واگذار شده است؛ با توجه به این که ارجاع موضوع به دادگاه هم عرض نافی صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم نیست با اتخاذ ملاک از ماده 401 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اجرای حکم کیفری جدید که متعاقب نقض حکم کیفری سابق صادر شده است با دادگاه محل وقوع جرم (دادگاه بخش) است. 2- با لحاظ مواد 13و 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 در فرض سوال رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت محکوم به (ردمال) که از متفرعات رای اصلی است در صلاحیت دادگاه نخستین هم عرض (شهرستانی) است که پس از تجویز اعاده دادرسی دیوان عالی کشور ابتدا به آن رسیدگی و راجع به آن رای صادر کرده است.