مطابق ماده 458 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه تجدید نظر استان نمی تواند مجازات تعزیری یا اقدامات تامینی و تربیتی مقرر در حکم تجدید نظر خواسته را تشدید کند مگر در مواردی که مجازات مقرر در حکم نخستین بر خلاف جهات قانونی کمتر از حداقل میزانی باشد که قانون مقرر داشته و این امر مورد تجدید نظرخواهی شاکی یا دادستان قرار گرفته باشد در این موارد دادگاه تجدید نظر استان با تصحیح حکم نسبت به تعیین حداقل مجازاتی که قانون مقرر داشته است اقدام می کند. چنانچه در خصوص بزه تحصیل مال از طریق نامشروع دادگاه بدوی صرفا نسبت به جنبه عمومی جرم اتخاذ تصمیم کند و از صدور حکم به رد مال غفلت کرده و این امر مورد اعتراض شاکی خصوصی واقع می شود آیا دادگاه تجدید نظر می تواند ضمن تایید رای صادره در خصوص رد مال نیز اخذ تصمیم و متهم را به آن محکوم کند؟

حکم به «رد مال» هر چند ماهیت مجازات ندارد و از شمول ماده 458 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 خارج است لکن در مواردی که مقنن به صدور چنین حکمی بدون تقدیم دادخواست ضرر و زیان تصریح کرده است یا با وجود تقدیم دادخواست توسط مدعی خصوصی دادگاه بدوی از صدور آن غفلت ورزیده باشد چون اساسا حکمی در مرحله نخستین صادر نشده و به موجب ماده 435 قانون یادشده دادگاه تجدید نظر فقط به آنچه مورد تجدید نظرخواهی واقع و نسبت به آن رای صادر شده است اجازه رسیدگی دارد بنابراین در فرض سوال دادگاه تجدید نظر مجاز به رسیدگی در این خصوص نیست؛ زیرا اساسا در مرحله بدوی رایی در خصوص «رد مال» صادر نشده است و در نهایت می تواند تذکر لازم را در این خصوص به دادگاه بدوی بدهد و دادگاه بدوی در هر صورت مکلف به تعیین تکلیف نسبت به تقاضای رد مال خواهد بود.