در خصوص تلقی انتقال مبیع به عنوان تلف حکمی در فرض انحلال عقود بویژه در مواردی که انحلال عقود مبتنی بر تراضی متعاملین باشد نظرات متفاوتی بین قضات مطرح است. با این توضیح که انحلال عقود ممکن است ناشی از فساد عقد باشد و یا مبتنی بر تراضی طرفین مانند اقاله فسخ و انفساخ باشد. در فرضی که انحلال عقد به دلیل فساد آن است در صورت انتقال بعدی مبیع به شخص ثالث اگر عین آن موجود باشد باید به مالک اعاده شود اما در صورت تلف حقیقی چاره ای جز تحویل مثل یا پرداخت قیمت آن وجود ندارد. در موارد تلف حکمی هم وضع بر همین منوال است؛ اما در انحلال عقودی که بر مبنای تراضی طرفین است حکم قضیه متفاوت است و باید انتقال مبیع را از مصادیق تلف حکمی دانست؛ مانند آن که «الف» خودروی خود را شخص «ب» منتقل می کند طرفین چنین توافق کنند که بخشی از ثمن یک ماه بعد از معامله پرداخت شود در صورت عدم پرداخت ثمن توسط خریدار در مهلت تعیین شده بیع منفسخ شود و یا این که فروشنده حق فسخ عقد بیع را داشته باشد و خریدار پس از انعقاد بیع خودرو را به شخص «پ» بفروشد و این شخص نیز خودرو را در این مدت به فرد دیگری واگذار کند؛ اما به دلیل عدم پرداخت ثمن در مهلت مقرر عقد بیع اولیه منفسخ شود یا فروشنده اولیه بیع را فسخ کند یا طرفین عقد بیع را اقاله کنند. 1- آیا در فرض سوال بین شرط فسخ در قرارداد از یک طرف و شرط فاسخ (انفساخ) در طرف دیگر از حیث آثار تفاوت است؟ 2- آیا در صورت تخلف از شرط از سوی «ب» در فرضی که شرط فاسخ (انفساخ) یا فسخ باشد در هر دو صورت اثر شرط ناظر به آینده خواهد بود یا این که اثر شرط فاسخ قهقرایی بوده و عقد را از زمان وقوع منحل می کند؟ 3- با توجه به سوال 2 چنانچه خودرو توسط «ب» به ایادی بعدی منتقل شده باشد با انفساخ عقد بین «الف» و «ب» آیا امکان استرداد عین خودرو وجود دارد یا موضوع از مصادیق تلف حکمی بوده و باید به مثل یا قیمت رجوع شود؛ در فرضی که شرط فسخ تلقی شود پاسخ چیست؟ 4- چنانچه در فرض سوال در مبیع تغییراتی ایجاد شده باشد؛ مانند این که مورد معامله یک قطعه زمین بوده که در آن ساختمان احداث شده باشد در دو حالت یاد شده تحلیل پاسخ چگونه است؟

1- بین شرط فاسخ و شرط فسخ در صورت اعمال حق فسخ توسط ذی حق از حیث آثار تفاوتی وجود ندارد و هر دو موجب انحلال عقد از زمان تحقق شرط فاسخ یا اعمال حق فسخ است و متعاقبا استرداد عین عوضین در صورت وجود و مثل یا قیمت آن ها در صورت تلف در هر دو مورد ضروری است. 2 و 3- با توجه به ماده 454 قانون مدنی مبنی بر این که «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی شود. ..» و ماده 455 همان قانون که مقرر می دارد «اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از بیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل این که نزد کسی رهن گذارد فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد. ..» و دیگر مواد قانون مدنی مانند مواد 287 363 و364 این قانون تصرف طرفی که در اثر عقد مالک شده است در موضوع تملیک نافذ بوده و انفساخ بعدی به آن صدمه نمی زند؛ مگر این که برخلاف آن به طور ضمنی یا صریح تراضی شده باشد. توضیح آن که بیع شرط موضوع ماده 460 قانون مدنی با توجه به وضع خاص آن استثناء بر این قاعده تلقی می شود؛ زیرا دو طرف تراضی می کنند که خریدار مبیع را آماده بازگرداندن به فروشنده نگاه دارد یا به عبارت دیگر بیع شرط در زمره مواردی است که عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت به طور ضمنی بر مشتری شرط شده است. بنابراین در فرض پرسش که پس از انتقال بعدی مورد معامله توسط خریدار معامله اول منفسخ شده است از آن جایی که این امر موجب فسخ معامله دوم نمی شود در خصوص استرداد مورد معامله مانند تلف مورد معامله است (تلف حکمی) و خریدار مکلف است حسب مورد مثل یا قیمت مورد معامله را به فروشنده مسترد کند. 4- در فرض سوال که مورد معامله ملکی بوده که متعاقبا خریدار در آن تغییراتی ایجاد و احداث بنا کرده است صرف احداث بنا تلف حکمی مال محسوب نمی شود؛ مگر آن که تغییرات و مستحدثات ملک به گونه ای باشد که حکم بر استرداد آن موجب ضرر جبرانناپذیر بر خریداری شود که به اعتبار مالکیت در ملک تصرفات مالکانه داشته است.