نظریه مشورتی شماره 7/99/764

نظریه مشورتی شماره 7/99/764

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/764


شماره نظریه:
7/99/764

شماره پرونده:
99-59-764 ح

تاریخ نظریه:
1399/07/15

استعلام
در مواردی که دولت از طریق اداره راه و شهرسازی ن زمین را به اشخاص حقیقی یا حقوقی و یا ادارات دولتی واگذار کرده است و طرف مقابل بیش از مساحت واگذاری مبادرت به تصرف اضافی کرده باشد و این تصرف روشن و آشکار باشد آیا می توان به استناد تبصره 2 ماده 148 اصلاحی قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310 (اصلاحی1365) و نیز ماده 38 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 1371 بدون تشکیل پرونده حقوقی یا کیفری و صرفا با تقاضای اداره راه و شهرسازی و انجام اخطار قبلی به متصرفین و با حضور ماموران انتظامی یا نماینده دادستان و طی تنظیم صورت جلسه از قسمت مازاد رفع آثار تصرف و تجاوز کرد یا این که این امر منوط به طرح دعوای حقوقی یا کیفری است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
تبصره 2 ماده 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک (تبصره 2 ماده 2 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 و اصلاحات بعدی آن مصوب 31/4/1365) در قوانین بعدی که جایگزین آن شده است تکرار نشده است و در نتیجه محذوف است و ارجاع ذیل ماده 13 قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات بعدی به آن و ماده 38 آیین نامه اجرایی این قانون مصوب 1371 که بر اساس ارجاع موصوف تدوین شده است نیز منتفی است. بنابراین در فرض سوال از آن جا که اداره راه و شهرسازی فقط با رعایت ضوابط قانونی مجاز به رفع تصرف و خلع ید افراد از ملک متصرفی است و رفع تصرف و خلع ید مستلزم صدور رای مقتضی در این خصوص و دستور اجرای آن است لذا بدون صدور رای از مرجع صالحر دادسرا و نیروی انتظامی مجاز به رفع تصرف از مورد استعلام نیستند.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 38 ـ قوای انتظامی و نهادهای انتظامی انقلاب اسلامی حسب مورد به تقاضای وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداریها مکلفند در رفع آثار تصرف و تجاوز از زمین های مشمول قانون با وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداریها همکاری نظارت و دخالت مستقیم نمایند.

مشاهده ماده 38 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری

ماده 13 ـ هر گونه دخل و تصرف و تجاوز به اراضی شهری متعلق یا منتقل شده به دولت و شهرداریها و یا احداث هر گونه بنا بدون پروانه مجاز و یا هر گونه نقل و انتقال به موجب اسناد عادی یا رسمی و تفکیک و افراز اراضی مزبور و یا هر گونه عملی بر خلاف این قانون جرم شناخته می شود و با متجاوزین بر اساس تبصره 2 ماده 148 اصلاحی قانون " اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 و اصلاحات بعدی آن" مصوب 1365.4.31 مجلس شورای اسلامی رفتار می شود.

مشاهده ماده 13 قانون زمین شهری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM