نظریه مشورتی شماره 7/99/936

نظریه مشورتی شماره 7/99/936

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/936


شماره نظریه:
7/99/936

شماره پرونده:
99-58-936 ع

تاریخ نظریه:
1399/07/22

استعلام
به موجب تبصره 4 ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 تعیین محل خدمت کارکنان رسمی بر عهده دستگاه اجرایی ذی ربط است. همچنین حسب رای وحدت رویه شماره 615 مورخ 1391/9/29 دیوان عدالت اداری تعیین محل خدمت منصرف از تغییر محل جغرافیایی دانسته شده است. مستفاد و مستنبط از رای وحدت رویه مذکور تغییر محل جغرافیایی خدمت مستخدم منوط به اخذ تمایل او یا حکم بر محکومیت بابت تخلفات اداری است. چنانچه فردی پیش از استخدام تعهد ثبتی بدهد که اداره متبوع وی می تواند حداقل تا 15 سال محل خدمت وی را در هر نقطه از کشور تغییر دهد: 1- آیا تعهد داده شده پیش از استخدام توجیه قانونی دارد؟ (اصول بیست و دوم و چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) 2- آیا تعهد مذکور قابلیت ابطال دارد؟ 3- آیا دعوای ابطال تعهد ثبتی مرقوم قابل طرح و رسیدگی در محاکم عمومی است؟ ( اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران).

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1 و 2- با توجه به اصل «قانونی بودن استخدام» و مستفاد از تبصره 4 ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی تعیین محل خدمت کارمندان رسمی بر عهده دستگاه اجرایی ذی ربط و با رعایت موازین قانونی مربوطه است و لذا چنانچه اخذ تعهد از مستخدم در بدو استخدام بر مبنای اقتضائات و مصالح اداری با تجویز قانون باشد صحیح است. بدیهی است چنانچه تعهد ماخوذه مغایر قانون باشد قابلیت ابطال در مرجع قضایی ذی ربط را خواهد داشت. 3- با توجه به بند 3 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 مطلق شکایت نسبت به تضییع حقوق استخدامی مستخدمان موضوع بند 3 ماده یادشده در صلاحیت دیوان عدالت اداری است؛ بنابراین در فرض استعلام چنانچه «اخذ تعهد ثبتی مذکور» موجب تضییع حقوق استخدامی شود رسیدگی به دعوای مربوط در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 45- ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ از تاریخ تصویب این قانون استخدام در دستگاه های اجرایی به دو روش ذیل انجام می پذیرد. الف - استخدام رسمی برای تصدی پست های ثابت در مشاغل حاکمیتی. ب - استخدام پیمانی برای تصدی پست های سازمانی و ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎برای مدت معین. تبصره 1- کارمندانی که به موجب قوانین مورد عمل به استخدام رسمی در آمده اند با رعایت مقررات این قانون به صورت استخدام رسمی ادامه خواهند داد. تبصره 2- مشاغل موضوع بند (الف) این ماده با توجه به ویژگی های مذکور در ماده (8) این قانون بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد. تبصره 3- سن کارمند پیمانی در انتهای مدت قرارداد استخدام نباید از شصت و پنج سال و برای مشاغل تخصصی از هفتاد سال تجاوز کند. تبصره 4- تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان پیمانی در پیمان نامه مشخص می گردد و در مورد کارمندان رسمی به عهده دستگاه اجرایی ذی ربط می باشد.

مشاهده ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده 10ـ صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است: 1ـ رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: الف ـ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها ب ـ تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها 2 ـ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما کمیسیون موضوع ماده ( 100 ) قانون شهرداری ها منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها 3ـ رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و موسسات مذکور در بند (1) و مستخدمان موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی تبصره1 ـ تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده پس از صدور رای در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است. تبصره2 ـ تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی باشد.

مشاهده ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM