طبق ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در تمام محکومیت های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم درخواست تجدید نظر نکرده باشد محکوم می تواند پیش از پایان مهلت تجدید نظرخواهی با رجوع به دادگاه صادر کننده حکم حق تجدید نظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدیدنظر را مسترد و تقاضای تخفیف مجازات کند. در این صورت دادگاه در وقت فوق العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می کند. این حکم دادگاه قطعی است. در شهرستان «الف» حکم بر محکومیت شخصی در دادگاه بدوی صادر شده است که در مهلت قانونی نسبت به آن تقاضای تجدید نظرخواهی می کند پس از جری تشریفات قانونی در دادگاه بدوی و انقضای مهلت تجدید نظر خواهی و در جهت رسیدگی به اعتراض تجدید نظرخواه پرونده به مرجع م تجدید نظر ارسال می شود و پس از ارجاع پرونده به شعبه معین و ثبت پرونده در شعبه محکوم تجدید نظرخواه اقدام به استرداد درخواست تجدید نظر و طرح تقاضای تخفیف موضوع ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری را می کند و مرجع عالی هم مستند به ماده 441 از قانون یاد شده قرار رد درخواست تجدید نظرخواهی صادر می کند و در خصوص درخواست تخفیف مجازات مطرح شده هم بیان می دارد که بدیهی است دادگاه نخستین در خصوص تقاضای تجدید نظرخواه مبنی بر اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی خواهد کرد حال دو سوال مطرح می شود: 1- آیا با توجه به متن ماده 442 پس از طرح درخواست تجدید نظر و ارسال پرونده به آن دادگاه و ارجاع و ثبت در آن مرجع و پس از صدور قرار رد درخواست تجدید نظرخواهی به جهت استرداد دادخواست تجدید نظر محلی برای اعمال ماده قانون اخیرالذکر باقی می ماند؟ 2- اگر در پرونده ای در خصوص محکوم با چند عنوان اتهامی کیفرخواست صادر شده باشد و در دادگاه در خصوص برخی حکم به برائت و در خصوص برخی دیگر حکم محکومیت صادر کند و محکوم تقاضای تسلیم به رای را مطرح کند؛ لیکن شاکی در خصوص عناوین اتهامی مورد تبرئهتجدید نظر خواهی کند با توجه به احتمال وجود نقض رای برائت در دادگاه تجدید نظر و تاثیر آن بر میزان مجازات در مواردی که کمتر از سه یا بیشتر از سه اتهام می باشد آیا دادگاه بدوی می تواند مقررات ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری را اعمال کند؟

1- تا زمانی که پرونده در دادگاه صادرکننده حکم موجود است محکوم می تواند «درخواست تجدید نظر» خود را «مسترد» و تقاضای تخفیف کند و پس از ارسال پرونده به مرجع تجدید نظر یا فرجام استرداد درخواست موجب تخفیف مجازات نخواهد بود و عبارت «با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم» در ماده فوق الذکر موید این مطلب است. ضمنا اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری در هر صورت منوط به تقاضای تخفیف در مجازات از سوی محکوم است. 2- فرض ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با توجه به فلسفه وجودی آن که کاهش یک مرحله از دادرسی و تسریع در رسیدگی و قطعیت آرا است ناظر به مواردی است که پرونده امر با وجود قابلیت تجدید نظرخواهی محکوم¬ به لحاظ عدم تجدید نظر خواهی از سوی دادستان و شاکی خصوصی یا استرداد درخواست تجدید نظر از سوی نامبردگان قابلیت طرح در مرجع تجدید نظر را نداشته باشد. بنابراین در فرض سوال که شاکی خصوصی از حکم صادره تجدید نظرخواهی کرده است از مصادیق ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیست و دادگاه تجدیدنظر مطابق مقررات رسیدگی و رای لازم را صادر خواهد کرد.