نظریه مشورتی شماره 7/99/1079

نظریه مشورتی شماره 7/99/1079

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/1079


شماره نظریه:
7/99/1079

شماره پرونده:
99-88-1079 ح

تاریخ نظریه:
1399/07/21

استعلام
منظور از نوع تامین مناسب در نظریه مشورتی شماره 197/99/7 مورخ 1399/4/9 موضوع توقف اجرائیه چه نوع تامینی است و آیا از نوع کیفری است یا حقوقی؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا مقصود مقنن از «اخذ تامین مناسب» جهت صدور قرار توقف عملیات اجرایی مذکور در ماده 23 اصلاحی مورخ 13/8/1397 قانون صدور چک اعم از وجه نقد ضمانت نامه بانکی مال منقول یا غیرمنقولی است که اجرای حکم و استیفای محکوم به از محل آن میسر باشد؛ ثانیا «تامین مناسب» مذکور در ماده موصوف اصولا واجد جنبه مدنی است و از قلمرو مفهوم قرارهای تامین کیفری موضوع ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 خروج موضوعی دارد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 217 ـ به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم در صورت وجود دلایل کافی یکی از قرارهای تامین زیر را صادر می کند: الف ـ التزام به حضور با قول شرف ب ـ التزام به حضور با تعیین وجه التزام پ ـ التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف ت ـ التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام ث ـ التزام به معرفی نوبه‏ای خود بهصورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام ج ـ التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط چ ـ التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات ح ـ اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله خ ـ اخذ وثیقه اعم از وجه نقد ضمانت‏نامه بانکی مال منقول یا غیرمنقول د ـ بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی تبصره 1 ـ در صورت امتناع متهم از پذیرش قرار تامین مندرج در بند (الف) قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام صادر و در صورت امتناع از پذیرش قرارهای مندرج در بندهای (ب) (پ) (ت) و (ث) قرار کفالت صادر می شود. تبصره 2 ـ در مورد بندهای (پ) و (ت) خروج از حوزه قضایی با اجازه قاضی ممکن است. تبصره 3 ـ در جرایم غیرعمدی در صورتی که به تشخیص مقام قضایی تضمین حقوق بزه دیده به طریق دیگر امکان‏پذیر باشد صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست.

مشاهده ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM