نظریه مشورتی شماره 7/1400/1654

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1654

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1654


شماره نظریه:
7/1400/1654

شماره پرونده:
1400-26-1654 ح

تاریخ نظریه:
1400/12/21

استعلام
آیا نسبت به محکوم علیه کمتر از هیجده سال تمام می توان ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 را اعمال و وی را بابت رد مال یا پرداخت دیه بازداشت کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چنانچه رای دادگاه با احراز ارتکاب بزه از ناحیه فرد بالغ دارای کمتر از هیجده سال سن متضمن محکومیت مالی (دیه- رد مال) باشد از آن جا که اجرای آن با مداخله این فرد در اموال و حقوق مالی وی ملازمه دارد و طبق رای وحدت رویه شماره 30 مورخ 3/10/1364 هیات عمومی دیوان عالی کشور و نیز تبصره 2 ماده 1210 قانون مدنی رسیدن به سن بلوغ برای دخل و تصرف در اموال کافی نبوده بلکه رشد شخص باید در محکمه احراز شود؛ لذا در فرض سوال در صورتی که رشد محکوم علیه دارای کمتر از هیجده سال در دادگاه صالح احراز نشده باشد پرداخت محکو م به (دیه یا رد مال) باید توسط ولی یا قیم محکوم علیه (فرد غیر رشید) از مال وی صورت پذیرد. ضمنا مفاد ماده 1216 قانون مدنی و ماده 416 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 موید نظر فوق است؛ بنابراین از آن جا که شخص غیر رشید از مداخله در امور مالی خود ممنوع است و فاقد اهلیت قانونی برای پرداخت محکوم¬به است ممتنع از پرداخت محسوب نمی شود و بازداشت وی به استناد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 فاقد موجب قانونی است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 3ـ اگر استیفای محکوم به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکوم علیه به تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم له حبس می شود. چنانچه محکوم علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی شود مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود. تبصره 1ـ چنانچه محکوم علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوای اعسار خود را اقامه کند هرگاه محکوم له آزادی وی را بدون اخذ تامین بپذیرد یا محکوم علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم به ارائه نماید دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم علیه خودداری و در صورت حبس او را آزاد می کند. در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می شود نسبت به استیفای محکوم به و هزینه های اجرائی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. نحوه صدور قرارهای تامینی مزبور مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است. تبصره 2ـ مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می شوند نیز مجری است.

مشاهده ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده 1210 - هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آن که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد. تبصره 1 - سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است. تبصره 2 - اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.

مشاهده ماده 1210 قانون مدنی

ماده 1216 - هر گاه صغیر یا مجنون یا غیررشید باعث ضرر غیر شود ضامن است.

مشاهده ماده 1216 قانون مدنی

ماده 416 ـ به دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم که در دادگاه اطفال و نوجوانان مطرح می گردد طبق مقررات قانونی رسیدگی و حکم مقتضی صادر می شود. در هنگام رسیدگی به دعوای ضرر و زیان حضور طفل لازم نیست مگر در صورتیکه توضیحات وی برای صدور رای ضروری باشد.

مشاهده ماده 416 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM