اولا ماهیت حقوقی
نفقه به گونه ای است که هیچ گاه مشمول اعتبار امر قضاوت شده نمی شود و به علت حدوث شرایط جدید امکان اتخاذ تصمیم جدید پس از طرح دعوای مربوط از سوی ذی نفع و از جمله تقدیم دادخواست تعدیل
نفقه وجود دارد که در این صورت باید دعوای طرح شده به یکی از شعب دادگاه خانواده ارجاع شود. بنابراین گرچه شعبه ای که قبلا در این خصوص اتخاذ تصمیم کرده است به لحاظ اشراف بر موضوع برای رسیدگی در اولویت است اما ارجاع آن به این شعبه الزامی نیست. ثانیا در موارد تعیین میزان
نفقه و ترتیب پرداخت آن برابر ماده 47 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 دادگاه به طور معمول حکم به پرداخت
نفقه صادر نمی کند و فقط میزان و ترتیب پرداخت را تعیین و اعلام می کند و صرف تعیین
نفقه و میزان آن و تعدیل بعدی آن به معنای صدور حکم به پرداخت
نفقه نیست بنابراین در این موارد دعوا غیر مالی و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است.