نظریه مشورتی شماره 7/99/862

نظریه مشورتی شماره 7/99/862

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/862


شماره نظریه:
7/99/862

شماره پرونده:
99-186/3-862 ک

تاریخ نظریه:
1399/07/02

استعلام
در جرم سرقت با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری اصل بر قابل گذشت بودن جرایم است یا غیر قابل گذشت بودن جرایم؟ مثلا شاکی در روز دستگیری متهم رضایت خود را اعلام می کند با توجه به اینکه هنوز سابقه کیفری متهم اخذ نشده است آیا باید تامین اخذ شود؟ آیا می توان متهم را آزاد کرد؟ یا در فرض دیگری شخص در حال سرقت است و شاکی وجود ندارد آیا ضابطین باید آن شخص را دستگیر کنند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به این که اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است سرقت های موضوع ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 به شرط احراز شرایط مقرر در این ماده قابل گذشت است لذا ضابط دادگستری در جرایم مشهود باید به وظایف قانونی خود مطابق ماده 44 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 عمل کند و چنان چه شاکی اعلام گذشت کرده و سوابق کیفری متهم نامشخص باشد تعقیب کیفری متهم و تحقیقات مقدماتی و عندالاقتضاء صدور قرار تامین کیفری تا احراز شرایط قابل گذشت بودن جرم سرقت ادامه می یابد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 104 ـ علاوه بر جرایم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حد قذف این قانون و جرایمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می باشند جرایم مندرج در قسمت اخیر ماده (596) و مواد (608) (622) (632) (633) (642) (648) (668) (669) (676) (677) (679) (682) (684) (685) (690) (692) (694) (697) (698) (699) و (700) از کتاب پنجم «تعزیرات» نیز قابل گذشت محسوب میشوند.

مشاهده ماده 104 قانون مجازات اسلامی

ماده 44 ـ ضابطان دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم در جرایم غیرمشهود مراتب را برای کسب تکلیف و اخذ دستورهای لازم به دادستان اعلام می کنند و دادستان نیز پس از بررسی لازم دستور ادامه تحقیقات را صادر و یا تصمیم قضایی مناسب اتخاذ می کند. ضابطان دادگستری درباره جرایم مشهود تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات ادوات آثار علائم و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و یا تبانی به عمل میآورند تحقیقات لازم را انجام میدهند و بلافاصله نتایج و مدارک به دست آمده را به اطلاع دادستان می رسانند. همچنین چنانچه شاهد یا مطلعی در صحنه وقوع جرم حضور داشته باشد؛ اسم نشانی شماره تلفن و سایر مشخصات ایشان را اخذ و در پرونده درج می ـکنند. ضابطان دادگستری در اجرای این ماده و ذیل ماده (46) این قانون فقط در صورتی می توانند متهم را بازداشت نمایند که قرائن و امارات قوی بر ارتکاب جرم مشهود توسط وی وجود داشته باشد.

مشاهده ماده 44 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM