نظریه مشورتی شماره 7/99/756

نظریه مشورتی شماره 7/99/756

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/756


شماره نظریه:
7/99/756

شماره پرونده:
99-141-756 ح

تاریخ نظریه:
1399/07/01

استعلام
در راستای وصول محکوم به در واحد اجرای احکام مدنی ملکی توقیف می شود و در مورد ملک مذکور شخصی در دادخواست واحد دو دعوای اعتراض ثالث اجرایی موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و الزام به تنظیم سند رسمی مطرح می کند. با توجه به تمایز میان موضوع و اسباب و جهات دعاوی فوق آیا دادگاه باید: 1- به دو دعوای مذکور به صورت توامان رسیدگی و انشاء حکم کند؟ یا این که دو دعوای مذکور را از یکدیگر تفکیک کند و به هر کدام به صورت جداگانه رسیدگی و انشاء حکم کند؟ و یا آن که به سبب تمایز میان موضوعات و اسباب و جهات دو دعوا و عدم قابلیت طرح و استماع دعاوی فوق به صورت توامان قرار عدم استماع نسبت به هر دو دعوی صادر کند؟ و یا این که به دعوای اعتراض ثالث اجرایی رسیدگی کند و نسبت به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی قرار عدم استماع صادر کند یا برعکس؟ و یا این که به دعوای اعتراض ثالث اجرایی رسیدگی کند و در مورد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی مطابق ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قرار توقف رسیدگی صادر کند یا برعکس؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی برابر ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به صورت فوق العاده و در مرجع قضایی اجراکننده حکم به عمل می آید و رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی توام با دعوای مذکور منافی رسیدگی فوق العاده به دعوای اعتراض ثالث اجرایی است. بنابراین در صورت طرح توامان این دو دعوا دادگاه مکلف است آن دو را تفکیک کند و در صورتی که برای رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی نیز صلاحیت داشته باشد جداگانه رسیدگی کند؛ در هر حال صرف طرح هر یک از این دو دعوا موجب عدم استماع یا توقف دعوای دیگر نیست.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 19 - هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیتدار متوقف می شود. در این مورد خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا کند و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی کننده تسلیم نماید در غیر این صورت قرار رد دعوا صادر می شود و خواهان می تواند پس از اثبات ادا در دادگاه صالح مجددا اقامه دعوا نماید.

مشاهده ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 147 ـ شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می شود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می کند و در صورتی که دلائل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می نماید. در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه می تواند با اخذ تامین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد. تبصره ـ محکوم له می تواند مال دیگری را از اموال محکوم علیه به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف و از مال مورد اعتراض رفع توقیف می شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می گردد.

مشاهده ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM