نظریه مشورتی شماره 7/99/740

نظریه مشورتی شماره 7/99/740

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/740


شماره نظریه:
7/99/740

شماره پرونده:
99-54-740 ک

تاریخ نظریه:
1399/06/03

استعلام
در خصوص خودروهای حامل مواد مخدر که به نفع دولت ضبط می شوند و افرادی مدعی مالکیت این خودروها هستند و به رای صادره اعتراض دارند. تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت موضوع را بیان نموده و مقرر داشته مرجع رسیدگی به اعتراض دادگاه تجدیدنظر استان است اما شعب دادگاه تجدیدنظر این موضوع را نپذیرفته و کلیه تجدیدنظرخواهی های صورت گرفته را به دلیل فقدان سمت رد می نمایند و افراد نیز اقدام به تقدیم اعتراض ثالث می کنند حال با توجه به این موضوع و اینکه نظر دادگاه عالی لازم الاتباع است تکلیف دادگاه انقلاب در این فرض چیست؟ آیا اساسا این فرض مشمول تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری است؟ و در خصوص دادخواست های اعتراض ثالث مطروحه چه تصمیمی باید گرفت؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
فرض سوال مشمول تبصره 2 ماده 148 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 است و کلمه «متضرر» در تبصره مذکور شامل شخص ثالثی که از حکم کیفری صادره از دادگاه انقلاب زیان دیده است نیز می شود و با لحاظ اینکه اصل موضوع تابع مقررات آئین دادرسی کیفری است اعتراض اخیر نیز تابع آیین دادرسی مربوط خواهد بود. بنابراین با استناد به تبصره 2 ماده 148 قانون پیش گفته مرجع اعتراض نسبت به تصمیم دادگاه انقلاب در خصوص ضبط اموال و اشیای موضوع جرم که مورد اعتراض ثالث قرار گرفته دادگاه تجدیدنظر استان است و با عنایت به مراتب مذکور در فرض سوال اقدام دادگاه تجدیدنظر استان غیر موجه بوده و منطبق با قانون نمی باشد بر همین اساس پاسخ به قسمت اخیر سوال منتفی است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 148 ـ بازپرس در صورت صدور قرار منع موقوفی یا ترک تعقیب باید درباره استرداد و یا معدوم کردن اشیاء و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده از جرم تحصیل شده حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین تکلیف کند. در مورد ضبط این اموال یا اشیاء دادگاه تکلیف آنها را تعیین می کند. بازپرس مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذینفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیای مذکور را صادر کند: الف ـ وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد. ب ـ اشیاء و اموال بلامعارض باشد. پ – از اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم شود. تبصره 1 ـ در تمام امور کیفری دادگاه نیز باید ضمن صدور رای نسبت به استرداد ضبط و یا معدوم کردن اشیاء و اموال موضوع این ماده تعیین تکلیف کند. تبصره 2 ـ متضرر از تصمیم بازپرس یا دادگاه در مورد اشیاء و اموال موضوع این ماده می تواند طبق مقررات اعتراض کند هر چند قرار بازپرس یا حکم دادگاه نسبت به امر کیفری قابل اعتراض نباشد. در این مورد مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم بازپرس دادگاه و نسبت به تصمیم دادگاه دادگاه تجدید نظر استان است.

مشاهده ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM