اولا به نحو ا
طلاق نمی توان شیوع بیماری کرونا یا آنفولانزای مرغی و دیگر موارد مشابه و آثار این پدیده ها بر اجرای تعهدات قراردادی را مشمول عنوان و نهاد فورس ماژور یا قوه قاهره دانست؛ به نحوی که بر حسب نوع و ماهیت قراردادها و شروط ضمن آن و اراده طرفین عقد بر اجرا یا عدم اجرای آن وضعیت متفاوت است که احراز آن مستلزم رسیدگی قضایی است. ثانیا احکام مقرر در مواد 478 تا 483
قانون مدنی و ماده 496 همین قانون ناظر بر عیب یا تلف کل یا بعض
مورد اجاره و تاثیر آن بر
عقد اجاره حسب مورد از حیث قابلیت فسخ انفساخ و یا بطلان این عقد است و قابل تسری به فرض سوال یعنی شیوع بیماری کرونا یا آنفولانزای مرغی و نظایر آن و در نتیجه مقدور نبودن انجام یا تداوم فعالیت مرغداری و در واقع فراهم نبودن استیفای از
مورد اجاره نیست؛ زیرا عیب و یا تلفی بر عین مستاجره (مکان استیجاری جهت مرغداری) وارد نشده است و صرفا به سبب بروز چنین عوامل و شرایطی انجام فعالیت مرغداری حسب مورد غیرمقدور و یا با دشواری تاخیر و یا توقف مواجه شده است.