ا- اولا به نحو ا
طلاق نمی توان شیوع بیماری کرونا و اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی و آثار آن بر اجرای تعهدات قراردادی را مشمول عنوان و نهاد فورس ماژور دانست؛ به نحوی که بر حسب نوع و ماهیت
قرارداد ها و شروط ضمن آن وضعیت متفاوت است که احراز آن مستلزم رسیدگی قضایی است. برای مثال در قراردادهای بلندمدت نمی توان بابت اجرای چند ماهه طرح فاصله گذاری اجتماعی در ایران به نهاد فورس ماژور متوسل شد و چه بسا نتوان با رعایت دیگر شرایط آن را دشواری اجرای
قرارداد دانست؛ این در حالی است که در
قرارداد های کوتاه مدت از نوع وحدت مطلوب به سبب بروز این شرایط
قرارداد منعقده منحل می شود. 2- با توجه به پاسخ فوق در صورت احراز فورس ماژور توسط قاضی رسیدگی کننده بر اساس آن که موجب انتفای دائمی موضوع
قرارداد شود و یا مانع موقتی در اجرای
قرارداد ایجاد کند پاسخ متفاوت است و حسب مورد ممکن است انتفای تعهد و یا وفق مواد 227 و 229
قانون مدنی انتفای مسوولیت به جبران
خسارت را در پی داشته باشد.