نظریه مشورتی شماره 7/99/690

نظریه مشورتی شماره 7/99/690

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/690


شماره نظریه:
7/99/690

شماره پرونده:
99-168-690 ک

تاریخ نظریه:
1399/06/11

استعلام
با مداقه در ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ملاحظه می شود قانونگذار تنها در خصوص دادگاه صالح جهت ادغام محکومیت های متعدد تعیین تکلیف نموده است حال آنکه در عمل جهت ادغام محکومیت ها ضروری است اجرای احکام کیفری مبادرت به مطالبه پرونده ها تهیه گزارش و پیشنهاد ادغام نماید که در حال حاضر به جهت اینکه در برخی موارد محکومیت های متعدد در حوزه های قضایی دادسراهای متفاوت یا در صلاحیت اجرای احکام دادسرای تخصصی متفاوت است ابهام و اختلاف رویه ایجاد شده است که کدام اجرای احکام بایستی مبادرت به تهیه گزارش و ارسال به دادگاه جهت ادغام نماید. با توجه به اختلاف رویه ایجاد شده ارائه نظریه مشورتی مورد تقاضاست.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا تشکیل نواحی تخصصی دادسرا یا واحدهای تخصصی اجرای احکام کیفری موضوع ماده 25 و تبصره یک ماده 484 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نافی تکلیف هر یک از قضات اجرای احکام کیفری (که پرونده جهت اجرای حکم نزد ایشان مطرح است) مبنی بر تقاضای اعمال ماده 510 این قانون نیست. ثانیا نظر به این که صدور حکم تجمیعی موضوع ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مستلزم نقض تمام احکام قطعی است و با صدور حکم واحد تنها حکم جدیدالصدور قابل اجرا بوده و احکام منقوض فاقد اثر اجرایی می باشند و با توجه به این که به موجب ماده 22 این قانون دادسرای شهرستان در معیت دادگاه های همان حوزه قضایی انجام وظیفه می کند در نتیجه دادسرای صالح جهت اجرای حکم تجمیعی دادسرایی است که در معیت دادگاه صادرکننده این حکم انجام وظیفه می کند و در صورتی که تجمیع احکام در دادگاه تجدیدنظر استان انجام شود اگر نسبت به بیش از یک حکم تجدید نظرخواهی شده باشد دادسرایی که در معیت دادگاه بدوی صادرکننده آخرین حکم قطعی (تجدید نظرخواسته) قرار دارد نسبت به اجرای حکم اقدام خواهد کرد و اگر فقط نسبت به یکی از احکام تجدید نظرخواهی شود؛ دادسرایی که در معیت دادگاه بدوی صادرکننده حکم تجدید نظرخواسته قرار دارد نسبت به اجرای حکم اقدام می کند.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 510 ـ هرگاه پس از صدور حکم معلوم شود محکوم علیه دارای محکومیت های قطعی دیگری است و اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجراء موثر است قاضی اجرای احکام کیفری به شرح زیر اقدام می کند: الف ـ اگر احکام به طور قطعی صادر یا به لحاظ عدم تجدید نظر خواهی قطعی شده باشند در صورت تساوی دادگاهها پرونده ها را به دادگاه صادرکننده آخرین حکم و در غیر این صورت به دادگاه دارای صلاحیت بالاتر ارسال می کند تا پس از نقض تمام احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم حکم واحد صادر شود. ب ـ اگر حداقل یکی از احکام در دادگاه تجدید نظر استان صادر شده باشد پرونده ها را به این دادگاه ارسال می کند تا پس از نقض تمام احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم حکم واحد صادر شود. چنانچه احکام از شعب مختلف دادگاه تجدید نظر استان صادر شده باشد شعبه صادرکننده آخرین حکم تجدید نظر خواسته صلاحیت رسیدگی دارد. پ ـ در سایر موارد و همچنین در صورتی که حداقل یکی از احکام در دیوانعالی کشور مورد تایید قرار گرفته باشد یا احکام متعدد در حوزه های قضایی استان های مختلف یا در دادگاههای با صلاحیت ذاتی متفاوت صادر شده باشد پرونده ها را به دیوان عالی کشور ارسال می کند تا پس از نقض احکام حسب مورد مطابق بندهای (الف) یا (ب) اقدام شود. تبصره ـ در موارد فوق دادگاه در وقت فوق العاده بدون حضور طرفین به موضوع رسیدگی و بدون ورود در شرایط و ماهیت محکومیت با رعایت مقررات تعدد جرم حکم واحد صادر می کند.

مشاهده ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 484 ـ اجرای احکام کیفری برعهده دادستان است و «معاونت اجرای احکام کیفری» تحت ریاست و نظارت وی در مناطقی که رئیس قوه قضاییه تشخیص می دهد در دادسرا عهده دار این وظیفه است. (اصلاحی 24/03/1394) تبصره 1 ـ معاونت اجرای احکام کیفری می تواند در صورت ضرورت دارای واحد یا واحدهای تخصصی برای اجرای احکام باشد. تبصره 2 ـ معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن می تواند با تصویب رئیس قوه قضاییه در زندان ها و یا موسسات کیفری مستقر شود. شیوه استقرار و اجرای وظایف آنها به موجب آیین نامه ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری رئیس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد. تبصره 3 ـ در حوزه قضایی بخش اجرای احکام کیفری به عهده رئیس دادگاه و در غیاب وی با دادرس علی البدل است.

مشاهده ماده 484 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM