نظریه مشورتی شماره 7/99/730

نظریه مشورتی شماره 7/99/730

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/730


شماره نظریه:
7/99/730

شماره پرونده:
99-186/3-730 ک

تاریخ نظریه:
1399/06/05

استعلام
با توجه به اینکه بر اساس مواد 11 و 15 از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/2/23کلید مصادیق خاص قانونی که در آنها برای شروع جرم مجازات و یا معاونت در جرم تعیین شده نسخ گردیده و همگی در ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1399/2/1تجمیع شده است حال سوال آن است که ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در مورد کلیه شروع به جرم ها و یا معاونت در جرم ها در خصوص جرایم مواد مخدر از جمله مواد 15 18 23 قانون مبارزه با مواد مخدر نیز تسری دارد یا خیر؟ خواهشمند است دستور فرمایید با طرح موضوع در کمیسیون های تخصصی مربوطه نظریه آن کمیسیون جهت ارشاد و بهره برداری به این حوزه قضایی اعلام وارسال گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا منظور از عبارت «تحت همین عناوین» در ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 این است که قانون گذار برای شروع به جرم یا معاونت تحت عنوان شروع به جرم یا معاونت در جرم تعیین مجازات کرده باشد مانند شروع به جعل و تزویر به شرح مقرر در ماده 542 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 شروع به ارتشاء موضوع ماده 594 شروع به سرقت به شرح ماده 655 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 و معاونت در قتل عمد به شرح تبصره ماده 612 همین قانون. لذا مصادیق مذکور در فرض استعلام (جرایم موضوع مواد 18 23 و قسمت اخیر ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با الحاقات و اصلاحات بعدی) و نیز مواردی که رفتار معاون به عنوان جرم مستقل پیش بینی و برای آن مجازات خاصی مقرر شده است از شمول ماده مذکور خارج است. ثانیا با عنایت به ملاک صدر رای وحدت رویه شماره 738 مورخ 30/10/1393 هیات عمومی دیوان عالی کشور و از آن جا که قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با الحاقات و اصلاحات بعدی در خصوص کیفیت تعیین مجازات برای مرتکبان شروع یا معاونت در جرایم مذکور در این قانون حکم خاصی وضع نکرده است کیفیت تعیین مجازات برای آنان علی الاصول تابع عمومات مذکور در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (حسب مورد مواد 122 و 127 این قانون) است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 122 ـ هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید لکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند به شرح زیر مجازات می شود: الف ـ در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات حبس دائم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است به حبس تعزیری درجه چهار ب ـ در جرایمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است به حبس تعزیری درجه پنج پ ـ در جرایمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج است به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش تبصره ـ هرگاه رفتار ارتکابی ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته لکن به جهات مادی که مرتکب از آنها بی اطلاع بوده وقوع جرم غیرممکن باشد اقدام انجام شده در حکم شروع به جرم است.

مشاهده ماده 122 قانون مجازات اسلامی

ماده 542 ـ هرگاه در اثر رفتارهای متعدد آسیب های متعدد ایجاد شود هر آسیبی دیه جداگانه دارد.

مشاهده ماده 542 قانون مجازات اسلامی

ماده 655 ـ قطع و از بین بردن دو استخوان ترقوه موجب دیه کامل و هر کدام از آنها موجب نصف دیه کامل است.

مشاهده ماده 655 قانون مجازات اسلامی

ماده 11 ـ طرفین می توانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند. در خلال این دوره هر یک از طرفین حق دارد بدون اخطار قبلی و بی آنکه الزام به پرداخت خسارات داشته باشد رابطه کار را قطع نماید. در صورتی که قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع نماید کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود. تبصره ـ مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد کار مشخص شود. حداکثر این مدت برای کارگران ساده و نیمه ماهر یک ماه و برای کارگران ماهر و دارای تخصص سطح بالا سه ماه می باشد.

مشاهده ماده 11 قانون کار

ماده 15 ـ در موردی که به واسطه قوه قهریه و یا بروز حوادث غیر قابل پیش بینی که وقوع آن از اراده طرفین خارج است تمام یا قسمتی از کارگاه تعطیل شود و انجام تعهدات کارگر یا کارفرما به طور موقت غیر ممکن گردد قراردادهای کار با کارگران تمام یا آن قسمت از کارگاه که تعطیل می شود به حال تعلیق در می آید. تشخیص موارد فوق با وزارت کار و امور اجتماعی است.

مشاهده ماده 15 قانون کار

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM