پرونده ای از دادسرای عمومی و انقلاب با قرار منع تعقیب و به جهت اعتراض شاکی به دادگاه کیفری دو ارسال می شود دادگاه تشخیص می دهد که دادسرا صلاحیت محلی نداشته است؛ لذا ضمن نقض قرار منع تعقیب پرونده را با ارشاد به صدور قرار عدم صلاحیت به دادسرا اعاده می کند. پس از صدور قرار عدم صلاحیت پرونده به مرجع صالح ارسال اما مرجع مذکور نیز مجددا پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به دادسرای اول اعاده و اختلاف می کند: اولا آیا دادسرا باید اقدام دیگری انجام دهد یا صرفا پرونده را به دادگاه ارسال کند؟ ثانیا: وظیفه دادگاه در این خصوص چیست؟ ثالثا: آیا اقدام دادسرا و دادگاه اظهارنظر در ماهیت و از موارد رد دادرس است؟

اولا و ثانیا چنانچه دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به صدور قرار منع تعقیب موضوع ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 معتقد به صدور قرار عدم صلاحیت (ذاتی یا محلی) باشد باید ضمن نقض قرار پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به مرجع قضایی صالح (دادسرای مربوطه) ارسال کند. اتخاذ ملاک از بند «پ» ماده 450 و بند 3 ماده 469 قانون یاد شده نیز می تواند موید این نظر باشد. هرگاه دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به صدور قرار منع تعقیب موضوع مواد 270 و 274 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به صدور قرار عدم صلاحیت معتقد باشد و با نقض قرار صادره پرونده را جهت صدور قرار عدم صلاحیت به دادسرا اعاده کند نظر به حکم مقرر در ماده 273 و با عنایت به ماده¬ 22 قانون یاد شده این تصمیم برای مقامات قضایی دادسرا (بازپرس و دادستان) لازم الاتباع است. لذا در فرض استعلام که دادسرا متعاقب نقض قرار منع تعقیب و حسب دستور دادگاه قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به دادسرای صالح در همان استان ارسال کرده است و دادسرای مرجوع الیه نیز با نفی صلاحیت از خود پرونده را به همان دادسرا بازگردانده است؛ در اجرای ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 باید پرونده جهت حل اختلاف در صلاحیت به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال و مطابق تصمیم این دادگاه رفتار شود. ثالثا با توجه به ملاک رای وحدت رویه شماره 517 مورخ 18/11/1367 هیات عمومی دیوان عالی کشور اظهارنظر دادرس دادگاه مبنی بر تایید یا نقض قرار منع تعقیب اظهارنظر مـاهوی نیسـت و از جهات رد دادرس محسوب نمی شود. همچنین صرف صدور قرار عدم صلاحیت از مصادیق اظهارنظر در موضوع دعوی تلقی نمی شود و از مصادیق رد دادرس خارج است.