نظریه مشورتی شماره 7/99/593

نظریه مشورتی شماره 7/99/593

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/593


شماره نظریه:
7/99/593

شماره پرونده:
99-186/3-593ک

تاریخ نظریه:
1399/05/11

استعلام
در خصوص سوال یا سوال های طرح شده نظر مشورتی صادر بفرمایید: وفق بند «ت» ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 در صورتی که میزان خسارت وارده یک صد میلیون ریال یا کمتر باشد مجازات جزای نقدی نسبی است که درجه هفت می باشد و در صلاحیت مستقیم دادگاه است و در صورتی که میزان خسارات وارده بیش از مبلغ مذکور باشد درجه شش می باشد و در صلاحیت دادسرا می باشد اگر فی مابین اصحاب دعوی در خصوص میزان خسارات وارده توافق حاصل نشود آیا الزاما می بایستی موضوع جهت بررسی میزان خسارت به کارشناس ارجاع شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
ارزش مال مورد تخریب حسب مورد ممکن است در اجرای صدر ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و بند «پ» ماده 68 همین قانون توسط شاکی (مستندات شکوائیه) یا با توافق طرفین یا جلب نظر کارشناس یا به نحو دیگری به تشخیص مقام قضایی تعیین شود. در اعمال قانون مورد بحث معیار ارزش مال موضوع تخریب در زمان وقوع جرم است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 1 ـ کلیه کارفرمایان کارگران کارگاه ها موسسات تولیدی صنعتی خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می باشند.

مشاهده ماده 1 قانون کار

ماده 1 - مجازاتهای مقرر در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدي به شرح زیر کاهش يافته یا تبدیل می شود: الف- مجازات حبس موضوع ماده (۶۱۴) قانون(به استثناي تبصره آن) به حبس درجه شش؛ ب- مجازات حبس موضوع ماده (۶۲۱) قانون، در صورتی که ارتكاب جرم به عنف یا تهدید باشد به حبس درجه چهار و در غیر این صورت به حبس درجه پنج. پ- تبصره ماده (۶۲۱) قانون، نسخ و در مورد شروع به جرم آن مطابق ماده (۱۲۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ عمل می‌شود. ت- مجازات حبس موضوع ماده (۶۷۷) قانون، در صورتي كه ميزان خسارت‌وارده يكصد ميليون (۱۰۰,۰۰۰.۰۰۰) ريال يا كمتر باشد به جزاي نقدي تا دو برابر معادل خسارت‌وارده. ث- مجازات حبس موضوع ماده (۶۸۴) قانون به حبس درجه شش. ج- مجازات موضوع مواد (۶۰۸) و (۶۹۷) قانون به جزاي نقدي درجه شش.

مشاهده ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

ماده 15 ـ پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت زیان دیده از جرم می تواند تصویر یا رونوشت مصدق تمام ادله و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و تا قبل‏ از اعلام‏ ختم‏ دادرسی دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه کند. مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است.

مشاهده ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM