نظریه مشورتی شماره 7/99/368

نظریه مشورتی شماره 7/99/368

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/368


شماره نظریه:
7/99/368

شماره پرونده:
99-229-368 ک

تاریخ نظریه:
1399/05/05

استعلام
در پرونده قتل عمدی علیه دو شخص در دادسرا قرار منع تعقیب صادر شده است و قرار صادره در دادسرا قطعی شده و تقاضای تجویز تعقیب از سوی اولیای دم نشده است اولیای دم با حضور در شعبه بازپرسی تقاضای دریافت دیه از بیت المال را کرده اند بازپرس در اجرای ماده 435 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پرونده را به دادگاه ارسال کرده است. دادگاه ادامه تحقیقات نسبت شخص مظنون که در خصوص وی سابقا قرار منع تعقیب صادر شده است را خواستار شده و پرونده را به دادسرا اعاده کرده است تکلیف چیست؟ آیا دادگاه بدون نقض قرار منع تعقیب و بدون تقاضای تجویز تعقیب می تواند تحقیقات مقدماتی بویژه راجع به مظنون سابق الذکر را ادامه دهد؟ در صورت انجام دستور دادگاه تکلیف قرار منع تعقیب قطعی دادسرا چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا مستفاد از ماده 478 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این است که صدور حکم به پرداخت دیه از بیت المال در صورتی ممکن است که قاتل شناخته نشود و لازمه این امر انجام تحقیقات مقدماتی کافی و یاس از شناسایی قاتل است. ثانیا چنانچه بازپرس نسبت به مظنون به قتل قرار منع تعقیب صادر کند و پس از قطعیت قرار پرونده به درخواست اولیای دم وفق ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 جهت صدور حکم به پرداخت دیه از بیت المال به دادگاه ارسال شود دادگاه نمی تواند پرونده را جهت تعقیب متهم به دادسرا اعاده دهد؛ زیرا قرار منع تعقیب که قطعی شده است تا کشف دلایل جدید از اعتبار امر مختومه برخوردار است؛ اما صدور دستور انجام تحقیقات نظیر استماع اظهارات شاکی و مطلعین و جمع آوری ادله یا انجام استعلاماتی که ناظر بر وجود یا فقدان شرایط مقرر در ماده 435 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 باشد از سوی دادگاه بلامانع است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 435 ـ هرگاه در جنایت عمدی به علت مرگ یا فرار دسترسی به مرتکب ممکن نباشد با درخواست صاحب حق دیه جنایت از اموال مرتکب پرداخت می شود و درصورتی که مرتکب مالی نداشته باشد در خصوص قتل عمد ولی دم می تواند دیه را از عاقله بگیرد و درصورت نبود عاقله یا عدم دسترسی به آنها یا عدم تمکن آنها دیه از بیت المال پرداخت می شود و در غیر قتل دیه بر بیت المال خواهد بود. چنانچه پس از اخذ دیه دسترسی به مرتکب جنایت اعم از قتل و غیر قتل ممکن شود در صورتی که اخذ دیه به جهت گذشت از قصاص نباشد حق قصاص حسب مورد برای ولی دم یا مجنی علیه محفوظ است لکن باید قبل از قصاص دیه گرفته شده را برگرداند.

مشاهده ماده 435 قانون مجازات اسلامی

ماده 478 ـ هرگاه همه یا برخی از اطراف علم اجمالی از اتیان سوگند یا اقامه قسامه امتناع کنند دیه به طور مساوی بر عهده امتناع کنندگان ثابت می شود و در صورتی که امتناع کننده یکی باشد به تنهایی عهده دار پرداخت دیه خواهد بود. در حکم فوق تفاوتی میان قتل و غیر آن نیست.

مشاهده ماده 478 قانون مجازات اسلامی

ماده 85 ـ در مواردی که دیه باید از بیت ‏المال پرداخت شود پس از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال می شود. تبصره 1 ـ حکم این ماده در مواردی که پرونده با قرار موقوفی تعقیب یا با هر تصمیم دیگری در دادسرا مختومه می شود اما باید نسبت به پرداخت دیه تعیین تکلیف شود نیز جاری است. (الحاقی 24/03/1394) تبصره 2 ـ در مواردی که مسئولیت پرداخت دیه متوجه عاقله است در صورت وجود دلیل کافی و با رعایت مقررات مربوط به احضار به وی اخطار می شود برای دفاع از خود حضور یابد پس از حضور موضوع برای وی تبیین و اظهارات او اخذ می شود. هیچ یک از الزامات و محدودیتهای مربوط به متهم در مورد عاقله قابل اعمال نیست. عدم حضور عاقله مانع از رسیدگی نیست. (الحاقی 24/03/1394)

مشاهده ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM