با توجه به ابهامات موجود در ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1376/3/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام و استفساریه آن در مصوب 1377/9/21 همان مرجع خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید: 1- در صورتی که محکوم علیه در دعاوی چک مطابق ماده 2 قانون صدرالذکر به پرداخت اصل چک و خسارت تاخیر تادیه آن محکوم شود و سپس دادخواست اعسار وی نیز ارائه و مورد پذیرش قرار گیرد آیا محکوم علیه معسر مشمول ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 بوده و از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف می شود یا آن که حکم مقرر در ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی منصرف از شرایط مقرر در ماده 522 قانون یادشده است و محکوم علیه معسر مکلف به پرداخت خسارت تاخیر تادیه چک نیز می باشد؟ 2- در فرضی که محکوم علیه نسبت به پرداخت قسمتی از محکوم به و نه تمام آن اقدام می کند آیا این پرداخت جزئی باید ناظر به اصل خواسته محاسبه شود یا به تناسب بخشی از آن باید به منظور خسارت تاخیر تادیه و مابقی برای اصل طلب محاسبه شود؟ توضیح آن که محکوم علیه در سنوات گذشته وجوهی را پرداخت کرده است؛ اما وجوه دریافتی کمتر از محکوم به است؛ آیا این پرداختی ابتدا باید اصل محکوم به را پوشش دهد و بابت آن محاسبه شود یا آن که در هر پرداختی به تناسب پرداخت خسارت تاخیر تادیه و اصل طلب باید محاسبه شود. سوال دیگری نیز مطرح می شود این است که آیا خسارت تاخیر تادیه باید نسبت به مابقی محکوم به محاسبه شود یا با توجه به پرداخت بخشی از محکوم به دیگر خسارت تاخیر تادیه به آن تعلق نمی گیرد؟ 3- با عنایت به این که بر اساس ماده فوق الذکر خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک لغایت زمان وصول آن باید محاسبه شود و در شاخص های اعلامی بانک مرکزی شاخص کالای مصرفی هم به صورت سالانه و هم به صورت ماهانه اعلام می شود و در احتساب خسارت تاخیر تادیه به صورت ماهانه و سالانه رقم حاصله دارای تفاوت فاحش است و با توجه به نظریه مشورتی شماره 1934/99/7 مورخ 1394/7/9 که در خصوص ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ملاک احتساب را شاخص سالانه اعلام کرده است آیا در احتساب خسارت تاخیر تادیه دعوای چک مضوع ماده 2 قانون صدور چک نیز شاخص سالانه باید محاسبه شود یا باید بر اساس رویه قضایی اکثریت نسبت به ماده 2 قانون مزبور شاخص تاخیر تادیه در دعاوی چک بر اساس شاخص ماهانه اعلامی محاسبه شود؟

1- خسارت تاخیر تادیه وجه چک مشمول قانون خاص است و قیود ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 را ندارد بنابراین به صرف صدور حکم اعسار یا تقسیط محکوم علیه از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف نمی شود و در موارد تقسیط تا زمان پرداخت هر قسط خسارت تاخیر آن قسط نیز محاسبه می شود؛ رای وحدت رویه شماره 812 مورخ 1/4/1400 دیوان عالی کشور موید این دیدگاه است. 2- اولا قانون گذار در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خسارت خاصی را پیش بینی کرده است که مبنای محاسبه آن کاهش ارزش پول است و استحقاق خواهان نسبت به مطالبه آن فرع بر تحقق شرایط مندرج در این ماده است. ثانیا مرجع قضایی ضمن رای خود دو نوع مبلغ را تعیین نمی کند تا یکی به عنوان اصل دین و دیگری به عنوان خسارت موضوع ماده یادشده تلقی شود؛ بلکه در فرض احراز شرایط اعمال ماده یادشده حکم بر آن صادر می کند که اصل دین با ضابطه مندرج در ماده مذکور در زمان اجرا محاسبه و وصول شود. بر این اساس اعمال ماده 282 قانون مدنی در فرض سوال موضوعا منتفی است؛ بنابراین در فرضی که خوانده به پرداخت دین با احتساب خسارت تنزل ارزش پول طبق ماده محکوم شده است و محکوم علیه بخشی از محکوم به را پرداخت کرده است؛ مادامی که مابقی را پرداخت نکرده است با توجه به اجراییه صادره مکلف به پرداخت باقیمانده محکوم به بر اساس شاخص تورم خواهد بود؛ یعنی خسارت تنزل ارزش پول به آن بخش از محکوم به که پرداخت نشده است نیز تعلق می¬گیرد و این فرض منصرف از مبحث خسارت مرکب است. 3- هر چند در خصوص چک خسارت تاخیر تادیه و شرایط آن مشمول حکم مقرر در تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1376 و ماده واحده قانون استفساریه تبصره موصوف مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام و رای وحدت رویه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هیات عمومی دیوان عالی کشور است اما از حیث ماهیت خسارت کاهش ارزش پول با حکم مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 تفاوتی نمی کند؛ بنابراین در مورد چک بلامحل نیز با توجه به اطلاق تبصره الحاقی به ماده 2 یادشده خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تعلق می گیرد و به مانند دیگر خسارات تاخیر تادیه در چک نیز تغییر شاخص سالانه ملاک است