خواهشمند است در خصوص موضوع زیر نظر مشورتی آن اداره محترم را به این مرجع اعلام فرمایید: شرح موضوع: زمینی متعلق به ارتش با موافق فرماندهی معظم کل قوا از طریق مزایده به فروش می رسد در سه پلاک مختلف افرادی در مزایده برنده می شوند اشخاص حقیقی یک قطعه از این پلاک ها را تعاونی نیروی انتظامی از شخص حقیقی برنده مزایده خریداری می کند و هم اکنون که قصد و تفکیک و واگذاری آن به اعضای تعاونی را دارند معلوم می گردد که کاربری آن در طرح جامع حمل و نقل آموزش و فضای سبز می باشد با توجه به اینکه بیش از پنج سال از طرح می گذرد و نهادهای مربوطه اقدامی جهت تملک ملک ننموده اند شهرداری طی نامه ای به شورای شهر تقاضا نموده بنا به درخواست تعاونی که طبق ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها اقدام به تفکیک و صدور پروانه ساخت برای قطعه زمین مذکور نماید و شورای شهر طی مصوبه ای موافقت نموده و به کمیته تطبیق ارسال گردیده است لازم به ذکر است که در املاک دیگری نیز موارد مشابه نیز وجود دارد. 1-با توجه به اینکه صدور پروانه ساخت و رعایت قانون از وظایف شهرداری می باشد و با عنایت به حقوق مالکانه مالک و عدم تملک ملک توسط نهادهای مربوطه آیا صدور پروانه ماده واحده نیاز به مصوبه شورا دارد؟ 2-با توجه به اتمام مهلت هجده ماهه ماده واحده و عدم تملک ملک توسط نهادهای مربوطه آیا نیاز به تغییر کاربری ملک یا املاک مشابه وجود دارد موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری بررسی و تصویب طرح تفصیلی شهری و تغییرات آن 3-نظر به اینکه معمولا املاک به دو شکل برای خدمات آموزشی و. .. پیش بینی می شوند الف- در نظر گرفتن املاک در طرح جامع شهری با کاربری خاصی که در این موارد نهادها و ادارات دولتی هیچ دخالتی در این موضوع ندارند. ب-اعلام نیاز از طرف ادارات و نهادهای مربوط جهت تملک املاک آیا تفاوتی دراین دو صورت وجود دارد و ماده واحده مشمول کلیه املاک اعم از اعلام نیاز یا پیش بینی در طرح جامع بدون اعلام نیاز می شود یا خیر؟ 4-با توجه به قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آیا ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها نسخ شده است.

1 و 2- در مورد اراضی موضوع استعلام در صورتی که واگذاری آن بعد از لازم لاجرا شدن قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 1381 با اصلاحات و الحاقات بعدی انجام شده باشد با توجه به این که در ماده 1 این قانون آمده است: «از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون هرگونه واگذاری و نقل و انتقال به اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت های تعاونی مسکن اعم از شرکت های تعاونی مسکن کارمندی و اراضی کارگری و تعاونی های مسکن کارکنان نیروهای نظامی و انتظامی برای امر مسکن در داخل محدوده (قانونی) شهرها شهرک ها و شهرهای جدید موکول به اخذ گواهی مبنی بر نداشتن کاربری معارض و ضوابط ساخت و ساز متناسب با نیاز و هدف متقاضیان در اراضی مورد نظر از مراجع مذکور در مواد (3) و (4) این قانون می باشد.» و در ماده 6 قانون مذکور تصریح شده: «هر نوع نقل و انتقال اعم از رسمی و عادی تفکیک و افراز صدور سند و تغییر کاربری در مورد زمین های موضوع این قانون بدون رعایت مفاد این قانون و مقررات مربوط ممنوع است...» اولا شورای شهر نمی تواند برخلاف مقررات این قانون تصمیمی اتخاذ نماید. ثانیا صدور پروانه از جانب شهرداری برای اراضی مذکور برخلاف قانون و یا تغییر کاربری اراضی مشمول قانون یادشده با استناد به مصوبه شورای شهر وجاهت ندارد. 3- با توجه به اطلاق ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 1367 و تبصره 1 ماده واحده مذکور (اصلاحی 22/1/1380) مقررات این قانون در هر دو مورد لازم الرعایه است. 4- با توجه به این که ماده 10 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن. .. کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون را ملغی اعلام داشته و بین این قانون با مقررات ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 1367 مغایرتی مشهود نیست هر کدام از این قوانین در حوزه شمول خود معتبر و قابل اعمال می باشد