نظریه مشورتی شماره 7/99/328

نظریه مشورتی شماره 7/99/328

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/328


شماره نظریه:
7/99/328

شماره پرونده:
99-3/1-328ح

تاریخ نظریه:
1399/04/21

استعلام
د: 1-آیا حکم ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مختص محکوم به فعل معین در جایی است که وحدت مطلوب در زمان اجرای تعهد شرط است یا مطلق است و شامل همه موارد است؟ 2- در صورتی که حکم به محکومیت زوج به تهیه یک باب منزل مسکونی صادر شود و پس از صدور اجراییه زوجه درخواست بدل آن به علت استنکاف زوج از انجام فعل معین غیر قائم به شخص نکند و سپس زوجین با طلاق از همدیگر جدا شوند تکلیف این پرونده چیست؟ آیا طلاق موجب زوال اجرا هم می باشد؟ چنانچه زوال اجرا نداریم آیا می توان حکم را اجرا کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در مقام توسعه حقوق محکوم له از حیث طرق جبران خسارت وی است و نه در مقام ایجاد محدودیت برای مطالبه و دریافت خسارت از ناحیه وی؛ بنابراین در فرض سوال صرف انقضای مدت زمان قرارداد که مبنای محکومیت محکوم علیه قرار گرفته است مانع از وصول حقوق محکوم له نبوده و وی می تواند در قالب ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مابه ازاء مالی محکوم به را مطالبه و دریافت کند. ثانیا در خصوص فرض مطرح شده در مورد مسکن زوجه چنانچه زوج به تهیه مسکن محکوم شده باشد؛ اما نسبت به این امر مبادرت نکرده باشد و پس از مدتی با جاری شدن صیغه طلاق رابطه زوجیت به عنوان مبنای تعهد زوج به پرداخت نفقه زایل شده باشد زوجه منع قانونی ندارد تا برای برهه زمانی بین صدور حکم بر الزام زوج به تهیه مسکن تا زمانی که به دلیل جریان آثار طلاق حق وی بر نفقه زایل شده است برابر ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مابه ازاء مالی محکوم به را با لحاظ تغییر قهری تعهد مطالبه کند مگر آن که در زمان طلاق و با لحاظ ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در مورد حقوق مالی زوجه ترتیب دیگری مقرر شده باشد و یا ایفای دین از جانب زوج به نحو دیگری برای قاضی مجری حکم محرز شود.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 47 ـ هر گاه محکوم به انجام عمل معینی باشد و محکوم علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص دیگری ممکن باشد محکوم له می تواند تحت نظر دادورز ( مامور اجرا) آن عمل را وسیله دیگری انجام دهد و هزینه آن را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل هزینه لازم را به وسیله قسمت اجرا از محکوم علیه مطالبه نماید. در هر یک از موارد مذکور دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کارشناس میزان هزینه و معین می نماید. وصول هزینه مذکور و حق الزحمه کارشناس از محکوم علیه به ترتیبی است که برای وصول محکوم به نقدی مقرر است. تبصره ـ در صورتی که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد مطابق ماده 729 آیین دادرسی مدنی انجام خواهد شد.

مشاهده ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 29ـ دادگاه ضمن رای خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج تکلیف جهیزیه مهریه و نفقه زوجه اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (336) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل ترتیب زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تادیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به نیز ثبت می شود. در هرحال هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.

مشاهده ماده 29 قانون حمایت از خانواده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM