نظریه مشورتی شماره 7/99/415

نظریه مشورتی شماره 7/99/415

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/415


شماره نظریه:
7/99/415

شماره پرونده:
99-186/2-415ک

تاریخ نظریه:
1399/04/17

استعلام
سوال 10- با توجه به بند «الف» ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ناظر بر ماده 134 قانون مجازات اسلامی چنانچه شخص مرتکب جرایم مختلف قابل گذشت شود و یکی از شکات گذشت کند با توجه به این که تنها یک مجازات تعیین می شود قبل و بعد از صدور حکم چه اقدامی برای دادگاه یا واحد اجرای احکام متصور است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
پاسخ سوال 10- در فرض سوال در جرایم متعدد اعم از مختلف یا غیر مختلف قابل گذشت چنانچه پیش از صدور حکم قطعی در خصوص یکی از دو جرم قابل گذشت با گذشت شاکی قرار موقوفی تعقیب صادر شود نسبت به جرم دیگر مقررات تعدد اعمال نمی شود و بر اساس مقررات جرم واحد تعیین کیفر می شود؛ ولی چنانچه بعد از صدور حکم قطعی یکی از شکات گذشت کند این امر تاثیری در مجازات تعیین شده که بر اساس مقررات تعدد صادر شده است ندارد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 134 ـ در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند تعیین می نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود مجازات اشد بعدی اجراء می گردد. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد. تبصره 1 ـ در صورتیکه از رفتار مجرمانه واحد نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود طبق مقررات فوق عمل می شود. تبصره 2 ـ در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد مقررات تعدد جرم اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد. تبصره 3 ـ در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد. تبصره 4 ـ مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه های هفت و هشت اجراء نمی شود. این مجازات ها با هم و نیز با مجازات های تعزیری درجه یک تا شش جمع می گردد.

مشاهده ماده 134 قانون مجازات اسلامی

ماده 12 ـ هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل تغییر نوع تولید ادغام در موسسه دیگر ملی شدن کارگاه فوت مالک و امثال اینها در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است موثر نمی باشد و کارفرمای جدید قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود.

مشاهده ماده 12 قانون کار

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM