نظریه مشورتی شماره 7/99/451

نظریه مشورتی شماره 7/99/451

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/451


شماره نظریه:
7/99/451

شماره پرونده:
99-186/1-451 ک

تاریخ نظریه:
1399/04/17

استعلام
منظور از عبارت می تواند در بند «الف» ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری چیست؟ به عبارت دیگر آیا تعیین مجازات بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی در تعدد مادی تا سه جرم در جرایم مشابه و تعیین حداکثر مجازات قانونی در تعدد مادی بیش از سه جرم در جرایم مشابه مانند تعدد جرایم مختلف اجباری است یا اختیاری؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مطابق بند «الف» ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی (23/2/1399) هرگاه جرایم ارتکابی مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می شود و دادگاه الزامی به تشدید مجازات ندارد. دادگاه مخیر است حسب مورد مطابق ضوابط مقرر در بندهای «ب» و «پ» ماده مذکور مجازات را تشدید کند.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 12 ـ هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل تغییر نوع تولید ادغام در موسسه دیگر ملی شدن کارگاه فوت مالک و امثال اینها در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است موثر نمی باشد و کارفرمای جدید قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود.

مشاهده ماده 12 قانون کار

ماده 134 ـ در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند تعیین می نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود مجازات اشد بعدی اجراء می گردد. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد. تبصره 1 ـ در صورتیکه از رفتار مجرمانه واحد نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود طبق مقررات فوق عمل می شود. تبصره 2 ـ در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد مقررات تعدد جرم اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد. تبصره 3 ـ در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد. تبصره 4 ـ مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه های هفت و هشت اجراء نمی شود. این مجازات ها با هم و نیز با مجازات های تعزیری درجه یک تا شش جمع می گردد.

مشاهده ماده 134 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM