ماده 325 - قبول یا رد درخواست دستور موقت مستقلا قابل اعتراض و تجدیدنظر و فرجام نیست. لکن متقاضی می تواند ضمن تقاضای تجدیدنظر به اصل رای نسبت به آن نیز اعتراض و درخواست رسیدگی نماید. ولی در هرحال رد یا قبول درخواست دستور موقت قابل رسیدگی فرجامی نیست. تبصره 1 - اجرای دستور موقت مستلزم تایید رئیس حوزه قضایی می باشد. تبصره 2 - درخواست صدور دستور موقت مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل دعاوی غیرمالی است
مشاهده ماده 325 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنیماده 338 ـ در حوزههایی که شعب متعدد دادگاه تشکیل می شود ارجاع پرونده با رئیس حوزه قضایی است. رئیس حوزه قضایی می تواند این وظیفه را به یکی از معاونان خود تفویض کند و در صورت عدم حضور آنان ارجاع با رئیس شعبهای است که دارای سابقه قضایی بیشتر است
مشاهده ماده 338 قانون آیین دادرسی کیفریماده 11 – رییس شعبه اول دادگاه های عمومی در هر حوزه قضایی رییس حوزه قضایی است و با تصویب رییس قوه قضاییه می تواند به تعداد لازم معاون داشته باشد.
مشاهده ماده 11 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلابماده 12 – در شهرستان؛ رئیس دادگستری؛ رئیس حوزه قضائی و رئیس شعبه اول دادگاه بر دادگاههای ریاست اداری دارد و در مرکز استان رئیس کل دادگستری استان رئیس کل دادگاهها تجدیدنظر و کیفری استان است و بر کلیه دادگاهها و دادسراها و دادگستری های حوزه آن استان نظارت و ریاست اداری خواهد داشت. همچنین رئیس دادگستری هر حوزه بر دادسرای آن حوزه نظارت و ریاست اداری دارد.
مشاهده ماده 12 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب