نظریه مشورتی شماره 7/99/267

نظریه مشورتی شماره 7/99/267

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/267


شماره نظریه:
7/99/267

شماره پرونده:
99-97-267ح

تاریخ نظریه:
1399/04/17

استعلام
1- با توجه به ماده 25 آیین نامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 27/12/1398 ریاست محترم قوه قضاییه آیا چنانچه محکوم به باشد ملاک همان است که وکیل در وکالت نامه قید می کند که ممکن است مبلغ کم باشد و یا اینکه معیار محاسبه محکوم به مندرج در دادنامه است. 2-چنانچه اصیل پرداخت هزینه های حق الوکاله پرداختی به وکیل از اموال محکوم علیه را درخواست کند آیا نیاز به دادخواهی مجزا پس از صدور حکم است و یا این که با توجه به ملاک ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 می توان این هزینه ها را هزینه اجرای حکم تلقی کرد و با یک درخواست ساده در واحد اجرای احکام و بدون نیاز دادخواهی این هزینه ها را و مطالبه قابل وصول دانست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- منظور از «محکوم به» در ماده 25 آیین نامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 27/12/1398 ریاست محترم قوه قضاییه همان است که در رای موضوع حکم قرار گرفته است. 2- با توجه به بند 2 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و با عنایت به این که حق الوکاله مرحله اجرا در عداد هزینه هایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد مانند حق الزحمه خبره وکارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظایر آن محسوب نمی شود وصول آن از محکوم علیه مستلزم تقدیم دادخواست و رسیدگی دادگاه است./

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 158 ـ هزینه های اجرایی عبارت است از: 1 ـ پنج درصد مبلغ محکوم به بابت حق اجرای حکم که بعد از اجراء وصول می شود. در دعاوی مالی که خواسته وجه نقد نیست حق اجراء به ماخذ بهای خواسته که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته حساب می شود مگر این که دادگاه قیمت دیگری برای خواسته معین نموده باشد. 2 ـ هزینه هایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد مانند حق الزحمه خبره و کارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظائر آن.

مشاهده ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM