نظریه مشورتی شماره 7/99/426

نظریه مشورتی شماره 7/99/426

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/426


شماره نظریه:
7/99/426

شماره پرونده:
99-3/1-426ح

تاریخ نظریه:
1399/04/16

استعلام
چنانچه موضوع اجراییه الزام به تحویل عین معین مانند تحویل آپارتمان از پلاک ثبتی معین باشد و به دلیل امتناع محکوم علیه و پس از اعمال ماده 46 قانون اجرای احاکم مدنی مصوب 1356 مبلغی از حساب محکوم علیه برداشت شده باشد و در این حین شخص ثالث برای اجرای حکم اعلام آمادگی کندو مدارک مالکیت خود را جهت انجام عمل خاص تحویل آپارتمان از همان پلاک ثبتی معین ارائه کندآیا می توان از اعمال ماده یاد شده عدول کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا با توجه به این که محکوم له نسبت به عین معین (آپارتمان) حق عینی دارد تا زمانی که عین معین وجود دارد و امکان دسترسی به آن باشد باید عین به وی مسترد شود و صرف استنکاف و امتناع محکوم علیه موجب زایل شدن حق عینی محکوم له نیست؛ لذا در فرض سوال با وجود آپارتمان موضوع حکم و امکان دسترسی به آن صرف امتناع محکوم علیه از تحویل آپارتمان موجب اعمال ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و تبدیل عین به قیمت نیست بنابراین تا زمانی که آپارتمان (محکوم به) موجود است اجرای احکام باید حکم را اجرا و آپارتمان موضوع حکم را تحویل محکوم له دهد و نوبت به اعمال ماده 46 یاد شده نیست و اگر دادگاه با اعمال این ماده قیمت را مشخص کرده است ادامه عملیات اجرایی ناظر بر استیفای محکوم به از قیمت اموال متعلق به محکوم علیه منتفی و قابل عدول است. ثانیا در فرض سوال چنانچه منظور این باشد که ثالث برای تحویل آپارتمان موضوع حکم اعلام آمادگی کند به نظر با مانع قانونی مواجه نیست؛ زیرا محکوم له نسبت به آپارتمان حق عینی دارد و هر شخص می تواند با وی در احقاق این حق همکاری کند. اما اگر منظور تحویل آپارتمان دیگری غیر از آپارتمان موضوع حکم باشد موضوع منصرف از تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است؛ زیرا دخالت ثالث صرفا در محکوم به غیرمعین ممکن است و در مواردی که محکوم به عین معین باشد امکان معرفی مال دیگری از ناحیه ثالث نیست؛ زیرا این به منزله تبدیل محکوم به است که مستلزم توافق طرفین است و بر فرض توافق طرفین برابر ماده 40 این قانون نیز توسط واحد اجرای احکام قابل ترتیب اثر نیست؛ چرا که در مرحله اجرا دادگاه تکلیفی جز اجرای حکم صادره ندارد و این توافق خارج از عملیات اجرایی است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 46 ـ اگر محکوم به عین معین بوده و تلف شده و یا به آن دسترسی نباشد قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به وسیله دادگاه تعیین و طبق مقررات این قانون از محکوم علیه وصول می شود و هر گاه محکوم به قابل تقویم نباشد محکوم له می تواند دعوی خسارت اقامه نماید.

مشاهده ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 34 ـ همین که اجراییه به محکوم علیه ابلاغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعلام نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که محکوم علیه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از دارایی خود داده به نحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجراییه متعسر گردیده باشد به حبس جنحه ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد. تبصره ـ شخص ثالث نیز می تواند به جای محکوم علیه برای استیفای محکوم به مالی معرفی کند.

مشاهده ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM