1-در مواردی که حکم به پرداخت تعدادی سکه طلا صادر شده باشد محکوم علیه موظف به تادیه همان تعداد سکه به محکوم له است و در صورتی که از اجرای حکم امتناع کند و به مسکوکات طلا نزد محکوم علیه دسترسی نباشد معادل قیمت سکه ها از دیگر اموال وی توقیف و به فروش می رسد و در این حالت مادام که معادل قیمت سکه ها به محکوم له داده نشود محکوم علیه بری الذمه نمی شود (تبصره ماده 19
قانون آیین دادرسی کیفری 1392) بنابراین هرگاه در فاصله تقویم سکه ها و
توقیف ملک محکوم علیه و مزایده آن و تسلیم وجه حاصل از مزایده به محکوم له قیمت سکه ها تغییر کند ملاک قیمت یوم الاداء است و محکوم علیه بر اساس همین قیمت بری الذمه می شود. 2-با عنایت به اصل پنجاه و یکم قانون اساسی و ماده 11 قانون محاسبات عمومی کشور هر گونه اخذ وجه از مردم توسط دولت تحت عنوان مالیات یا هزینه ارائه خدمات دولتی و عمومی و غیره باید به موجب قانون باشد اولا در تعرفه های درآمد های موضوع جدول شماره 16 و 5 خدمات قضایی سال 1396 که کماکان برای سال های 97 و 98 و 99 نیز قابل اجرا است برای اجرای قرار تامین خواسته هزینه ای تعیین نشده و هزینه اجرای موقت احکام به مبلغ 000/300 ریال ناظر به احکام بوده و از شمول قرار تامین خواسته خارج است بنابراین اخذ چنین هزینه ای مطابق قانون نیست. و با این توضیح پاسخ در مورد بند ثانیا سوال منتفی است. 3- مطابق ماده 111
قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 « مال غیرمنقول بعد از تنظیم صورت و ارزیابی حسب مورد موقتا به مالک یا متصرف ملک تحویل می شود و مشارالیه مکلف است ملک را همان طوری که طبق صورت تحویل گرفته تحویل دهد» بنابراین هرگاه اجرای احکام مطابق این ماده مال غیرمنقول را با تنظیم صورتجلسه موقتا به مالک یا متصرف ملک تحویل داده باشد از آنجا که وی مکلف است ملک را همان گونه که طبق صورت تحویل گرفته است تحویل دهد بنابراین اجرای احکام نیز مکلف است ملک را از مالک یا متصرف تحویل بگیرد و به برنده مزایدهتحویل دهد. بدیهی است چنانچه ملک تحویل متصرفی غیر از محکوم علیه باشد و وی به ادعای حقی حاضر به تخلیه نباشد تخلیه ید وی مستلزم طرح دعوا و صدور حکم مقتضی است؛ ضمنا متذکر می شود؛ مفروض آن است که با صدور نظریه جدید که مغایر با نظریه سابق است از نظریه قبلی عدول شده است.