نظریه مشورتی شماره 7/99/191

نظریه مشورتی شماره 7/99/191

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/191


شماره نظریه:
7/99/191

شماره پرونده:
99-168-191ک

تاریخ نظریه:
1399/03/19

استعلام
حسب تبصره 2 ماده 13 قانون آین دادرسی کیفری هر گاه مرتکب جرم بیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقیب و دادرسی متوقف می شود در پاسخ اعلام فرمایید: 1-تصمیم مقتضی اعم از صدور حکم یا قرار چیست؟ آیا قرار «توقف تحقیقات» یا «دادرسی» تا زمان افاقه صادر شود یا قرار موقوفی تعقیب تا زمان افاقه یا اینکه تصمیم دیگری باید اتخاذ شود؟ 2-احراز افاقه به چه ترتیبی است آیا می بایست پرونده مفتوح و در وقت نظارت قرار گیرد و نسبت به معرفی متهم جهت معاینه به پزشکی قانونی اقدام شود و یا اینکه با وجود صدور حکم یا قرار نهایی ترتیب دیگری جهت بررسی موضوع وجود دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- ابتلای متهم به جنون پس از وقوع جرم و پیش از صدور حکم قطعی از موانع موقتی دعوای عمومی است و تعقیب دعوای عمومی را تا بهبودی کامل وی متوقف می کند. در این صورت به استناد تبصره 2 ماده 13 و ملاک ماده 104 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره 1 ماده 150 قانون مجازات اسلامی در مفروض سوال بازپرس یا دادرس دادگاه حسب مورد «قرار توقف تعقیب» یا «قرار توقف دادرسی» صادر می کنند. 2- اولا افاقه به معنای بازگشت مجنون به حالت تعادل روانی است به گونه¬ای که قادر به تشخیص اعمال و رفتار خود باشد و این مساله یکی از امور موضوعی است که مقام قضایی باید آن را احراز کند. ثانیا تبصره 2 ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره یک ماده 150 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دارای دو قسمت است: در قسمت نخست مقام قضایی ملزم به بررسی و احراز افاقه مجنون است و شیوه احراز آن به نظر مقام رسیدگیکننده است و در قسمت دوم افاقه موضوعا منتفی است و حکم این قسمت ناظر بر جرایم حق¬الناسی مانند قصاص و دیه است که مطابق قسمت اخیر تبصره یک ماده 150 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در این جرایم جنون مرتکب (متهم) قبل از صدور حکم قطعی مانع از تعقیب و رسیدگی نمی¬باشد و تبصره 2 ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در مقام تبیین تشریفات دادرسی و نحوه رسیدگی در این موارد است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 150 ـ هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب مجنون باشد یا در جرایم موجب تعزیر پس از وقوع جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص ثابت و آزاد بودن وی مخل نظم و امنیت عمومی باشد به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناک در محل مناسب نگهداری می شود. شخص نگهداری شده یا خویشاوندان او میتوانند در دادگاه به این دستور اعتراض کنند که در این صورت دادگاه با حضور معترض موضوع را با جلب نظر کارشناس در جلسه اداری رسیدگی می کند و با تشخیص رفع حالت خطرناک در مورد خاتمه اقدام تامینی و در غیر این صورت در تایید دستور دادستان حکم صادر می کند. این حکم قطعی است ولی شخص نگهداری شده یا خویشاوندان وی هرگاه علائم بهبود را مشاهده کردند حق اعتراض به این حکم را دارند. این امر مانع از آن نیست که هرگاه بنا به تشخیص متخصص بیماری های روانی مرتکب درمان شده باشد برحسب پیشنهاد مدیر محل نگهداری او دادستان دستور خاتمه اقدام تامینی را صادر کند. تبصره 1 ـ هرگاه مرتکب یکی از جرایم موجب حد پس از صدور حکم قطعی دچار جنون شود حد ساقط نمی شود. در صورت عارض شدن جنون قبل از صدور حکم قطعی در حدودی که جنبه حق اللهی دارد تعقیب و محاکمه تا زمان افاقه به تاخیر میافتد. نسبت به مجازات هایی که جنبه حق الناسی دارد مانند قصاص و دیه و همچنین ضرر و زیان ناشی از جرم جنون مانع از تعقیب و رسیدگی نیست. تبصره 2 ـ قوه قضاییه موظف است مراکز اقدام تامینی را در هر حوزه قضایی برای نگهداری افراد موضوع این ماده تدارک ببیند. تا زمان شروع به کار این اماکن قسمتی از مراکز روان درمانی بهزیستی یا بیمارستانی موجود به این افراد اختصاص داده می شود.

مشاهده ماده 150 قانون مجازات اسلامی

ماده 104 ـ بازپرس نمی تواند به عذر آنکه متهم معین نیست مخفی شده و یا دسترسی به او مشکل است تحقیقات خود را متوقف کند. در جرایم تعزیری درجه چهار پنج شش هفت و هشت هرگاه با انجام تحقیقات لازم مرتکب جرم معلوم نشود و دو سال تمام از وقوع جرم بگذرد با موافقت دادستان قرار توقف تحقیقات صادر و پرونده به طور موقت بایگانی و مراتب در مواردی که پرونده شاکی دارد به شاکی ابلاغ می شود. شاکی می تواند ظرف مهلت اعتراض به قرارها به این قرار اعتراض کند. هرگاه شاکی هویت مرتکب را به دادستان اعلام کند یا مرتکب به نحو دیگری شناخته شود به دستور دادستان موضوع مجددا تعقیب می شود. در مواردی که پرونده مطابق قانون به طور مستقیم در دادگاه مطرح شود دادگاه راسا مطابق مقررات این ماده اقدام می کند.

مشاهده ماده 104 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 13 ـ تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات موقوف نمی شود مگر در موارد زیر: الف ـ فوت متهم یا محکوم علیه ب ـ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت پ ـ شمول عفو ت ـ نسخ مجازات قانونی ث ـ شمول مرور زمان در موارد پیش بینی شده در قانون ج ـ توبه متهم در موارد پیشبینی شده در قانون چ ـ اعتبار امر مختوم تبصره 1 ـ درباره دیه مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می گردد. تبصره 2 ـ هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقیب و دادرسی متوقف می شود. مگر آنکه در جرایم حق الناسی شرایط اثبات جرم به نحوی باشد که فرد مجنون یا فاقد هوشیاری در فرض افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام کند. در این صورت به ولی قیم یا سرپرست قانونی وی ابلاغ می شود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید. درصورت عدم معرفی صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می شود و تعقیب و دادرسی ادامه می یابد. (اصلاحی 24/03/1394)

مشاهده ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM