نظریه مشورتی شماره 7/99/214

نظریه مشورتی شماره 7/99/214

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/214


شماره نظریه:
7/99/214

شماره پرونده:
99-54-214ک

تاریخ نظریه:
1399/03/13

استعلام
با کشف مقداری مواد مخدر دادگاه حکم بر محکومیت متهم صادر کرده و رای قطعی شده است. پس از قطعیت مشخص می شود مواد دیگری وجود داشته که جزء همان مواد قبلی است مثلا به صورت معده ای حمل می شده و بعد از صدور رای ادامه آن تخلیه شده است. بابت مواد جدید که ادامه مواد قبلی است پرونده دیگری تشکیل شده است شیوه رسیدگی به پرونده جدید به چه نحو است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض سوال که مواد مخدر و روان گردان مکشوفه همگی از جنس یک ماده از قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی است و نسبت به بخشی از آن حکم صادر و قطعیت یافته و نسبت به مابقی مواد مخدر و روان گردان اساسا رسیدگی به عمل نیامده است با عنایت به وقوع جرم واحد و لحاظ تاثیر میزان مواد (مجموع مواد مخدر و روان گردان مکشوفه) در میزان مجازات باید دادنامه سابق الصدور برابر مقررات مربوط از جمله ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نقض تا با لحاظ مجموع مواد مکشوفه و رعایت تناسب مجددا در مرجع صالح رسیدگی و یک مجازات تعیین شود و موضوع منصرف از ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 477 ـ در صورتی که رئیس قوه قضاییه رای قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص دهد با تجویز اعاده دادرسی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیا بر خلاف شرع بین اعلام شده رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رای مقتضی صادر می نمایند. تبصره 1 ـ آراء قطعی مراجع قضایی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور سازمان قضایی نیروهای مسلح دادگاههای تجدید نظر و بدوی دادسراها و شوراهای حل اختلاف می باشند. تبصره 2 ـ آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاهها اگر توسط رئیس قوه قضاییه خلاف شرع بین تشخیص داده شود مشمول احکام این ماده خواهد بود. تبصره 3 ـ درصورتی که رئیس دیوان عالی کشور دادستان کل کشور رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود رای قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بین تشخیص دهند می توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضاییه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بین آن به جهت دیگری باشد.

مشاهده ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 510 ـ هرگاه پس از صدور حکم معلوم شود محکوم علیه دارای محکومیت های قطعی دیگری است و اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجراء موثر است قاضی اجرای احکام کیفری به شرح زیر اقدام می کند: الف ـ اگر احکام به طور قطعی صادر یا به لحاظ عدم تجدید نظر خواهی قطعی شده باشند در صورت تساوی دادگاهها پرونده ها را به دادگاه صادرکننده آخرین حکم و در غیر این صورت به دادگاه دارای صلاحیت بالاتر ارسال می کند تا پس از نقض تمام احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم حکم واحد صادر شود. ب ـ اگر حداقل یکی از احکام در دادگاه تجدید نظر استان صادر شده باشد پرونده ها را به این دادگاه ارسال می کند تا پس از نقض تمام احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم حکم واحد صادر شود. چنانچه احکام از شعب مختلف دادگاه تجدید نظر استان صادر شده باشد شعبه صادرکننده آخرین حکم تجدید نظر خواسته صلاحیت رسیدگی دارد. پ ـ در سایر موارد و همچنین در صورتی که حداقل یکی از احکام در دیوانعالی کشور مورد تایید قرار گرفته باشد یا احکام متعدد در حوزه های قضایی استان های مختلف یا در دادگاههای با صلاحیت ذاتی متفاوت صادر شده باشد پرونده ها را به دیوان عالی کشور ارسال می کند تا پس از نقض احکام حسب مورد مطابق بندهای (الف) یا (ب) اقدام شود. تبصره ـ در موارد فوق دادگاه در وقت فوق العاده بدون حضور طرفین به موضوع رسیدگی و بدون ورود در شرایط و ماهیت محکومیت با رعایت مقررات تعدد جرم حکم واحد صادر می کند.

مشاهده ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM