ماده 202 ـ هرگاه بازپرس در جریان تحقیقات احتمال دهد متهم هنگام ارتکاب جرم مجنون بوده است تحقیقات لازم را از نزدیکان او و سایر مطلعان به عمل می آورد نظریه پزشکی قانونی را تحصیل می کند و با احراز جنون پرونده را با صدور قرار موقوفی تعقیب نزد دادستان میفرستد. در صورت موافقت دادستان با نظر بازپرس چنانچه جنون استمرار داشته باشد شخص مجنون بنابر ضرورت حسب دستور دادستان به مراکز مخصوص نگهداری و درمان سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی منتقل می شود. مراکز مذکور مکلف به پذیرش میباشند و در صورت امتناع از اجرای دستور دادستان به مجازات امتناع از دستور مقام قضایی مطابق قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند. تبصره 1 ـ آیین نامه اجرائی این ماده توسط وزیر دادگستری با همکاری وزرای بهداشت درمان و آموزش پزشکی و تعاون کار و رفاه اجتماعی تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد. تبصره 2 ـ چنانچه جرایم مشمول این ماده مستلزم پرداخت دیه باشد طبق مقررات مربوط اقدام می شود.

ماده 1213 - مجنون دائمی مطلقا و مجنون ادواری در حال جنون نمی تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ولو با اجازه ی ولی یا قیم خود لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه می نماید نافذ است مشروط بر آن که افاقه ی او مسلم باشد.

ماده 1262 - اقرارکننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیرقاصد و مکره موثر نیست.

ماده 292 ـ جنایت در موارد زیر خطای محض محسوب می شود: الف ـ در حال خواب و بیهوشی و مانند آنها واقع شود. ب ـ به وسیله صغیر و مجنون ارتکاب یابد. پ ـ جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را مانند آنکه تیری به قصد شکار رها کند و به فردی برخورد نماید. تبصره ـ در مورد بندهای (الف) و (پ) هرگاه مرتکب آگاه و متوجه باشد که اقدام او نوعا موجب جنایت بر دیگری می گردد جنایت عمدی محسوب می شود.

ماده 463 ـ در جنایت خطای محض در صورتی که جنایت با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود پرداخت دیه برعهده عاقله است و اگر با اقرار مرتکب یا نکول او از سوگند یا قسامه ثابت شد برعهده خود او است. تبصره ـ هرگاه پس از اقرار مرتکب به جنایت خطایی عاقله اظهارات او را تصدیق نماید عاقله مسوول پرداخت دیه است.