نظریه مشورتی شماره 7/98/2020

نظریه مشورتی شماره 7/98/2020

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/2020


شماره نظریه:
7/98/2020

شماره پرونده:
98-127-2020ح

تاریخ نظریه:
1399/03/07

استعلام
1-در صورتی که در دعوای حقوقی حسب دفاعیات خوانده لازم باشد که دعوای دیگری در مرجع دیگری رسیدگی شود آیا توقیف یا اناطه پرونده از سوی مرجع رسیدگی در راستای ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 امکان پذیر است؟ یا این که این حق و فرصت فقط مختص خواهان به عنوان مبتکر دعوا است؟ توضیح آن که در این مورد اختلاف عقیده است برخی همکاران با توجه به ظاهر ماده معتقدند که این حق خاص خواهان است نه خوانده و فقط منحصر به وی است؛ آن هم در جایی که دعوا لازم است در مرجع دادگستری طرح شود نه هر مرجع شبه قضایی دیگر. برخی دیگر معتقدند قلمرو این ماده فراتر است و خواهان فقط به معنای لغوی آن نیست بلکه بر اساس قاعده تغلیب چنین کلمه ای درج شده و تفسیر منطقی اقتضاء دارد که گفته شود مقصود هر کسی است که ادعا مطرح می کند و تفاوتی بین خواهان و خوانده نیست. 2-در هر صورت چنانچه قرار توقف رسیدگی صادر شود آیا پرونده از آمار باید کسر شود تا پرونده به نتیجه نهایی برسد و یا کسر از آمار در این پرونده ها فاقد وجاهت است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- با عنایت به این که قانون گذار در ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خواهان را مکلف به اقامه دعوا ظرف یک ماه در دادگاه صالح کرده است این حکم مختص خواهان است و خوانده جز دفاع تکلیف دیگری ندارد؛ مگر آن که دفاع وی از مصادیق دعوای متقابل یاشد که در این صورت باید وفق مواد 141 تا 143 این قانون اقدام کند. 2- ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ظهور در آن دارد که با صدور قرار توقف رسیدگی پرونده باید مقید به وقت نظارت باشد؛ زیرا تکلیف خواهان مبنی بر اقامه دعوا در دادگاه صالح و ارائه رسید آن به دفتر دادگاه مفید این معنا است که با صدور قرار توقف رسیدگی پرونده بایگانی نمی شود و همچنان جریانی است و برخلاف ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که در اناطه کیفری تصریح به بایگانی موقت پرونده کرده است در اناطه حقوقی به دلیل فقدان نص قانونی موجبی برای بایگانی کردن پرونده وجود ندارد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 19 - هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیتدار متوقف می شود. در این مورد خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا کند و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی کننده تسلیم نماید در غیر این صورت قرار رد دعوا صادر می شود و خواهان می تواند پس از اثبات ادا در دادگاه صالح مجددا اقامه دعوا نماید.

مشاهده ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 21 ـ هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نیست و در صلاحیت دادگاه حقوقی است با تعیین ذینفع و با صدور قرار اناطه تا هنگام صدور رای قطعی از مرجع صالح تعقیب متهم معلق و پرونده بهصورت موقت بایگانی می شود. در اینصورت هرگاه ذینفع ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارائه ندهد مرجع کیفری به رسیدگی ادامه می دهد و تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. تبصره 1 ـ در مواردی که قرار اناطه ‏توسط بازپرس صادر می ـشود باید ظرف سه روز به نظر دادستان برسد. در صورتیکه دادستان با این قرار موافق نباشد حل اختلاف طبق ماده (271) این قانون به عمل می آید. تبصره 2 ـ اموال منقول از شمول این ماده مستثنی هستند. تبصره 3 ـ مدتی که پرونده به صورت موقت بایگانی می شود جزء مواعد مرور زمان محسوب نمی شود.

مشاهده ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM