نظریه مشورتی شماره 7/99/202

نظریه مشورتی شماره 7/99/202

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/202


شماره نظریه:
7/99/202

شماره پرونده:
99-168-202ک

تاریخ نظریه:
1399/03/06

استعلام
مطابق بندهای «الف» و «ب» و «پ» ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری نحوه ادعام آراء مختلف پیش بینی شده است.دادگاه تجدید نظر رایی در مقام تجدیدنظرخواهی صادر و سپس در پرونده های دیگر در همان شعبه تجدید نظر نسبت به اتهام دیگر متهم رسیدگی و مبادرت به صدور حکم برائت می کند و شاکی پرونده اخیر تقاضای اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری را می کند. شعبه دیوان عالی کشور پس از رسیدگی رای صادره از ناحیه دادگاه تجدید نظر را نقض و رای صادره از ناحیه دادگاه بدوی مبنی بر محکومیت و تعلیق اجرای مجازات را تایید می کند و پرونده جهت اجرای حکم اخیر اعاده می شود: اولا در فرض سوال که با یک رای از دادگاه تجدید نظر و یک رای از دیوان عالی کشور در مقام اعمال ماده 477 رسیدگی ماهوی مواجه هستیم رسیدگی به تقاضای ادغام با کدام دادگاه است؟ ثانیا آیا در مقام ادغام آراء و با توجه به اینکه قبلا برای متهم ایجاد حق شده است می توان مجدد از مزایای تعلیق در صدور استفاده کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- در فرض استعلام که دو فقره محکومیت قطعی از دادگاه تجدید نظر استان و شعبه دیوان عالی کشور (بعد از نقض حکم دادگاه تجدید نظر و در راستای اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری) وجود دارد کیفیت ادغام این آراء با توجه به عبارت «در سایر موارد» مذکور در بند «پ» ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مشمول این بند خواهد بود. 2- تعلیق اجرای مجازات در تعدد جرم با لحاظ ماده 53 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بلامانع است و در مورد اعمال مقررات ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز اختیارات دادگاه در تعلیق اجرای مجازات (تمام یا قسمتی از آن) به قوت خود باقی است و ورود در ماهیت محکومیت محسوب نمیشود و لذا چنان چه محکوم علیه قبلا از ارفاق قانونی مربوط به تعلیق اجرای مجازات برخوردار شده است در صورت بقای شرایط مربوط به تعلیق اجرای مجازات در صدور حکم تجمیعی نیز حقوق مکتسبه محکوم باید همچنان محفوظ و مورد لحاظ قرار گیرد./ت

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 510 ـ هرگاه پس از صدور حکم معلوم شود محکوم علیه دارای محکومیت های قطعی دیگری است و اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجراء موثر است قاضی اجرای احکام کیفری به شرح زیر اقدام می کند: الف ـ اگر احکام به طور قطعی صادر یا به لحاظ عدم تجدید نظر خواهی قطعی شده باشند در صورت تساوی دادگاهها پرونده ها را به دادگاه صادرکننده آخرین حکم و در غیر این صورت به دادگاه دارای صلاحیت بالاتر ارسال می کند تا پس از نقض تمام احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم حکم واحد صادر شود. ب ـ اگر حداقل یکی از احکام در دادگاه تجدید نظر استان صادر شده باشد پرونده ها را به این دادگاه ارسال می کند تا پس از نقض تمام احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم حکم واحد صادر شود. چنانچه احکام از شعب مختلف دادگاه تجدید نظر استان صادر شده باشد شعبه صادرکننده آخرین حکم تجدید نظر خواسته صلاحیت رسیدگی دارد. پ ـ در سایر موارد و همچنین در صورتی که حداقل یکی از احکام در دیوانعالی کشور مورد تایید قرار گرفته باشد یا احکام متعدد در حوزه های قضایی استان های مختلف یا در دادگاههای با صلاحیت ذاتی متفاوت صادر شده باشد پرونده ها را به دیوان عالی کشور ارسال می کند تا پس از نقض احکام حسب مورد مطابق بندهای (الف) یا (ب) اقدام شود. تبصره ـ در موارد فوق دادگاه در وقت فوق العاده بدون حضور طرفین به موضوع رسیدگی و بدون ورود در شرایط و ماهیت محکومیت با رعایت مقررات تعدد جرم حکم واحد صادر می کند.

مشاهده ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 477 ـ در صورتی که رئیس قوه قضاییه رای قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص دهد با تجویز اعاده دادرسی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیا بر خلاف شرع بین اعلام شده رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رای مقتضی صادر می نمایند. تبصره 1 ـ آراء قطعی مراجع قضایی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور سازمان قضایی نیروهای مسلح دادگاههای تجدید نظر و بدوی دادسراها و شوراهای حل اختلاف می باشند. تبصره 2 ـ آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاهها اگر توسط رئیس قوه قضاییه خلاف شرع بین تشخیص داده شود مشمول احکام این ماده خواهد بود. تبصره 3 ـ درصورتی که رئیس دیوان عالی کشور دادستان کل کشور رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود رای قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بین تشخیص دهند می توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضاییه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بین آن به جهت دیگری باشد.

مشاهده ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 53 ـ در صورتی که قسمتی از مجازات یا یکی از مجازات های مورد حکم معلق شود مدت تعلیق از زمان خاتمه اجرای مجازات غیرمعلق محاسبه می گردد. تبصره ـ در مواردی که به موجب قوانین اداری و استخدامی محکومیت کیفری موجب انفصال است در صورت تعلیق محکومیت معلق موجب انفصال نمی گردد مگر آنکه در قانون تصریح یا قرار تعلیق لغو شود.

مشاهده ماده 53 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM