نظریه مشورتی شماره 7/98/1473

نظریه مشورتی شماره 7/98/1473

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/1473


شماره نظریه:
7/98/1473

شماره پرونده:
98-76-1473 ح

تاریخ نظریه:
1399/03/03

استعلام
در صورتی که طی دادنامه ای زوج محکوم به پرداخت مهریه شده و متقابلا زوجه در پرونده ای دیگر به استرداد اموال و طلاجات محکوم شده است؛ سپس یکی از آنها تقاضای تهاتر دیون کرده است: 1- آیا تهاتر دیون طرفین به صورت قضایی ممکن و صحیح است؟ آیا قاضی صادرکننده رای موخر می تواند در دادنامه اقدام به تهاتر دیون دو دادنامه کند یا الزاما باید دو دعوا هم زمان در حال رسیدگی قضایی باشند؟ 2- آیا تهاتر دیون مذکور توسط قاضی شعبه صادرکننده رای بدوی بدون صدور اجراییه ممکن است یا باید پس از صدور اجراییه و پس از اعمال ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356در خصوص اموال و طلاجات صورت پذیرد؟ 3- در صورت تهاتر قضایی دیون اگر یکی از دیون تقسیط شده باشد چگونه عمل می شود؟ آیا تهاتر قضایی صرفا به صورت تشریفاتی و مکتوب کردن امر طی صورت جلسه محقق می شود؟ آیا از اقساط حال شده اقدام می شود یا از اقساط موجل؟/ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1 و 2- با عنایت به حکم مقرر در ماده 296 قانون مدنی و ضرورت هم¬جنس بودن دو دین برای تهاتر در فرض سوال که محکوم¬به یک پرونده پرداخت مهریه و محکوم¬به پرونده دیگر استرداد اموال و طلاجات است به تقاضای یکی از طرفین در روند رسیدگی به این دعاوی تهاتر امکان¬پذیر نیست؛ اما چنان¬چه طرفین در مرحله اجرای احکام به تقویم محکوم¬بهما به وجه نقد تراضی کنند و یا در راستای استیفا از محل اموال محکوم¬علیهما محکوم¬به دو پرونده به وجه نقد ارزیابی شود با استفاده از حکم مقرر در مواد 46 و 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 دو دین تا اندازه¬ای که با هم برابری کنند تهاتر می¬شوند. 3- با توجه به ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب 1394 و تبصره یک آن صدور حکم تقسیط مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموالی که از محکوم¬علیه به دست می¬آید نیست؛ لذا تقسیط یکی از محکوم¬بهما موضوع سوال مانع تهاتر نیست و دو دین تا اندازه¬ای که با هم برابری می¬کنند تهاتر می¬شوند./ت

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 46 ـ اگر محکوم به عین معین بوده و تلف شده و یا به آن دسترسی نباشد قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به وسیله دادگاه تعیین و طبق مقررات این قانون از محکوم علیه وصول می شود و هر گاه محکوم به قابل تقویم نباشد محکوم له می تواند دعوی خسارت اقامه نماید.

مشاهده ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 47 ـ هر گاه محکوم به انجام عمل معینی باشد و محکوم علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص دیگری ممکن باشد محکوم له می تواند تحت نظر دادورز ( مامور اجرا) آن عمل را وسیله دیگری انجام دهد و هزینه آن را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل هزینه لازم را به وسیله قسمت اجرا از محکوم علیه مطالبه نماید. در هر یک از موارد مذکور دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کارشناس میزان هزینه و معین می نماید. وصول هزینه مذکور و حق الزحمه کارشناس از محکوم علیه به ترتیبی است که برای وصول محکوم به نقدی مقرر است. تبصره ـ در صورتی که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد مطابق ماده 729 آیین دادرسی مدنی انجام خواهد شد.

مشاهده ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 296 - تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل می شود که موضوع آن ها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تادیه ولو به اختلاف سبب.

مشاهده ماده 296 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM