در صورتی که حادثه تصادف در سال 1385 واقع گردد و بیمه نامه خودرو مقصر حادثه مشمول قانون بیمه سال 47 بوده که وفق قانون مذکور صندوق تامین خسارتهای بدنی در پرداخت دیه دارای سقف تعهدات بوده و در آن زمان به تعهدات خود به صورت کامل اقدام نموده تا میزان سقف تعهدات سهم خود را از دیه مصدوم را پرداخت نموده ولی که با توجه به نوع صدمات و جراحات وارده به شخص مصدوم پزشکی قانونی قادر به اظهارنظر نهایی پیرامون میزان صدمات و جراحات وارده به شخصی مصدوم نبوده و لذا پس از گذشت زمان طولانی و در سال 1397 دیگر از صدمات و جراحات وارده به مصدوم توسط پزشکی قانونی تعیین و اعلام گردید که پس از صدور دادنامه قطعی شخص مصدوم شرکت بیمه صندوق تامین خسارتهای بدنی معرفی ولیکن صندوق تامین به لحاظ اینکه بیمه نامه خود به مقصر حادثه مشمول بیمه سال 47 بوده که وفق قانون مذکور صندوق تامین خسارتهای بدنی در پرداخت دیه دارای سقف تعهد بوده و در آن زمان به تعهدات کامل بصورت کامل اقدام نموده و تا میزان سمت تعهدات سهم خود را پرداخت نموده از پرداخت مازاد بر سقف تعهدات خود امتناع نموده است حالیه با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه به موجب قانون بیمه سال 1395 سقف تعهدات صندوق تامین خسارت های بدنی منتفی گردیده و تا هر میزان مکلف به پرداخت دیه ی شخص مصدوم می باشند آیا در موضوع مطروحه که زمان تصادف سال 1385 بوده ولیکن صدور دادنامه و اظهار نظر قطعی پزشک سال 1397 بوده با امعان نظر ماده 65 ناظر به مواد 4 و 21 قانون بیمه مصوب سال 1395 صندوق تامین خسارتهای بدنی و مکلف به پرداخت دیه شخص مصدوم میباشد یا خیر؟

به لحاظ اطلاق ماده 13 و قسمت اخیر ماده 65 ناظر به بندهای «الف» و «ب» ماده 4 قانون بیمه اجباری خسارت واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 حکم مذکور در ماده 13 این قانون (پرداخت دیه به قیمت یوم الاداء) اعم از این که بیمه گر یا صندوق تامین خسارت های بدنی مسوول پرداخت آن باشد نسبت به بیمه نامه های صادره پیش از لازم الاجرا شدن این قانون که خسارت آن ها پرداخت نشده باشد و نیز دیگر موارد که صندوق موضوع ماده 21 این قانون متعهد پرداخت آن بوده است قابل تسری و اعمال است. روح قانون یادشده نیز اقتضای چنین برداشتی را دارد؛ بنابراین در فرض سوال که تصادف در سال 1385 رخ داده و صندوق تامین خسارت های بدنی تا میزان سقف تعهدات سهم خود از خسارت بدنی مصدوم را پرداخت کرده است؛ اما به سبب نوع صدمات و جراحات وارده به مصدوم پزشکی قانونی در نهایت در سال 1397 دیگر صدمات و جراحات را تعیین و اعلام کرده و دادگاه بر این اساس مبادرت به صدور رای کرده است؛ صندوق تامین خسارت های بدنی مکلف است مابقی خسارت بدنی مصدوم را که متعاقبا از سوی پزشکی قانونی تعیین شده و در پرداخت های آن صندوق لحاظ نشده است به نرخ روز پرداخت کند.