نظریه مشورتی شماره 7/99/22

نظریه مشورتی شماره 7/99/22

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/22


شماره نظریه:
7/99/22

شماره پرونده:
99-168-22 ک

تاریخ نظریه:
1399/02/01

استعلام
چنانچه دستور ضبط وثیقه از جهت عدم بازگشت محکوم علیه مالی به زندان بعد از انقضای مهلت مرخصی صادر شود؛ اما بعد از دستور ضبط وثیقه محکوم علیه خود را معرفی کند و یا محکوم به تقسیط گردد و وثیقه گذار تقاضای عدول از دستور ضبط را نماید آیا قاضی اجرای احکام می تواند از دستور ضبط وثیقه عدول نماید یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا تشریفات عدول تابع قانون آیین دادرسی کیفریست یا خیر؟ و همچنین دستور ضبط وثیقه متعاقب اعتراض وثیقه گذار در دادگاه تجدیدنظر تایید شده باشد دادگاه بدوی با چه تکلیفی در این خصوص مواجه می باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنایت به ماده 217 آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور اصلاحی 21/2/1389 و رای وحدت رویه شماره 680 مورخ 25/5/1384 اصولا اعطای مرخصی به محکومان مالی با اخذ تامین مناسب و اقدامات و ضمانت اجراهای ناظر به تخطی از آن تابع احکام مربوط به قرارهای تامین در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است؛ بر همین اساس در صورت غیبت زندانی باید مطابق مقررات مربوطه و از جمله مواد 229 230 و 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و طی تشریفات قانونی نسبت به صدور اخطاریه به کفیل یا وثیقه گذار جهت معرفی محکوم (زندانی) ظرف یک ماه از تاریخ اخطاریه اقدام و در صورت تخطی دستور اخذ وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه صادر و محکوم به و هزینه های اجرایی از محل آن استیفاء شود و صرف حضور محکوم مالی یا صدور حکم تقسیط محکوم به باعث عدول از دستور مزبور نیست. همچنین اعمال مقررات ماده 236 قانون اخیرالذکر که جنبه ارفاقی دارد نسبت به محکومان مالی که مرتکب غیبت از مرخصی گردیده اند «با فرض فراهم شدن اقتضای آن» (حضور محکوم یا معرفی وی توسط وثیقه گذار) تا پیش از اتمام عملیات اجرایی اخذ وثیقه امکان پذیر است و رسیدگی به اعتراض کفیل یا وثیقه گذار نسبت به دستور اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه و صدور رای قطعی از سوی دادگاه مانع اجرای ماده236 قانون یاد نیست.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 229 ـ خواستن متهم از کفیل یا وثیقه گذار جز در موردی که حضور متهم برای تحقیقات دادرسی و یا اجرای حکم ضرورت دارد ممنوع است. تبصره ـ تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

مشاهده ماده 229 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 230 ـ متهمی که برای او قرار تامین صادر و خود ملتزم شده یا وثیقه گذاشته است در صورتی که حضورش لازم باشد احضار می شود و هرگاه ثابت شود بدون عذر موجه حاضر نشده است در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه وجه التزام تعیین شده به دستور دادستان اخذ و یا از وثیقه سپرده شده معادل وجه قرار ضبط می شود. چنانچه متهم کفیل معرفی کرده یا شخص دیگری برای او وثیقه سپرده باشد به کفیل یا وثیقه گذار اخطار می شود که ظرف یک ماه متهم را تحویل دهد. در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه و عدم تحویل متهم به دستور دادستان حسب مورد وجه الکفاله اخذ و یا از وثیقه معادل وجه قرار ضبط می شود. دستور دادستان پس از قطعیت بدون صدور اجرائیه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجراء می شود. تبصره ـ مبلغ مازاد بر وجه قرار وثیقه پس از کسر هزینه های ضروری مربوط به اجرای دستور به وثیقه‏ گذار مسترد می شود.

مشاهده ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 537 ـ اجرای دستورهای دادستان و آراء لازم الاجرای دادگاههای کیفری در مورد ضبط و مصادره اموال اخذ وجه التزام وجه الکفاله یا وثیقه و نیز جزای نقدی وصول دیه رد مال و یا ضرر و زیان ناشی از جرم برعهده معاونت اجرای احکام کیفری است. تبصره ـ چنانچه اجرای دستور یا رای در موارد فوق مستلزم توقیف و یا فروش اموال باشد انجام عملیات مذکور مطابق مقررات اجرای احکام مدنی است.

مشاهده ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 217- اعطای مرخصی به محکومین موکول به تصویب شورای طبقه بندی زندان و اخذ تامین مناسب توسط مقام قضایی مربوطه می باشد. اخذ تامین و اقدامات مربوط به آن با التفات به رای وحدت رویه شماره 680 مورخ 25/5/1384 هیات عمومی دیوان عالی کشور از هر حیث تابع احکام مربوط به قرارهای تامین در قانون آئین دادرسی کیفری می باشد. (اصلاحی 21/02/1389) تبصره – تامین ماخوذه برای اعطاء مرخصی محکومین حسب مورد پس از تفهیم به زندانی یا وثیقه گذار و یا کفیل برای مرخصی های بعدی نیز دارای اعتبار بوده و ملاک عمل می باشد.

مشاهده ماده 217 آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM