مطابق ماده 62 قانون مجازات اسلامی: «در جرایم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه سیستم های الکترونیکی قرار دهد». حال سوال اینجاست که اولا- آیا منظور از دادگاه دادگاه صادرکننده حکم قطعی می باشد یا خیر؟ ثانیا- آیا اجرای این ماده با یک دستور و تصمیم قضایی است و یا این که الزاما باید در قالب انشاء رای باشد؟ ثالثا- در پرونده هایی که با وجود شرایط قانونی دادگاه با اجرای سامانه الکترونیکی مثل پابند الکترونیکی موافقت نموده باشد آیا قبل از اجرای آن دادگاه امکان عدول از تصمیم خود و دستور به اجرای مجازات اصلی حبس را دارد یا خیر؟ رابعا- چنانچه دادگاه با اجرای پابند الکترونیکی موافقت نموده و لکن مدت هاست که این دستور به لحاظ نداشتن امکانات اجرا نشده و مجازات حبس معطل مانده در این صورت تکلیف چیست.

اولا منظور از «دادگاه» در ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دادگاه صادرکننده حکم حبس اعم از دادگاه بدوی یا دادگاه تجدیدنظر استان است که می تواند حین صدور حکم به مجازات «حبس» و در صورت وجود شرایط مقرر برای قرار تعویق مراقبتی و با رضایت محکوم وی را در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه (سیستم های) الکترونیکی قرار دهد. اگر قاضی اجرای احکام بر اساس ماده 553 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی محکوم علیه را در جرایم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت پیشنهاد دهد دادگاه صادرکننده حکم قطعی مرجع صالح جهت اتخاذ تصمیم مذکور است. ثانیا اعمال مقررات ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یک تصمیم قضایی در خصوص نحوه اجرای حکم «محکومیت به حبس» است؛ لذا دادگاه حین صدور حکم حبس در ماهیت امر می تواند در صورت احراز شرایط مقرر در تعویق مراقبتی و با رضایت محکوم هنگام انشای محکومیت حبس چنین تصمیمی را در همان رای اتخاذ کند و همانطور که در بند اولا اعلام شد اگر قاضی اجرای احکام بر اساس ماده 553 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی محکوم علیه را طبق مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی به دادگاه صادرکننده حکم پیشنهاد دهد اتخاذ تصمیم مذکور با دادگاه صادرکننده حکم قطعی است. ثالثا همانطور که در بندهای قبلی اعلام شد قرار دادن محکوم به حبس تحت نظارت سامانه های الکترونیکی باید با احراز شراط مقرر در تعویق مراقبتی صورت گیرد و با توجه به این که این امر راجع به چگونگی اجرای حکم حبس است چنان چه دادگاه متعاقب اتخاذ چنین تصمیمی احراز نماید که تصمیم قضایی اشتباها صادر شده است (مثلا شرایط مقرر در تعویق مراقبتی وجود نداشته است) عدول از تصمیم قضایی اشتباه به طور مستدل توسط دادگاه جایز است. رابعا چنان چه علی رغم اتخاذ تصمیم دادگاه مبنی بر قرار دادن محکوم به حبس تحت نظارت سامانه های الکترونیکی موجبات اجرای آن فراهم نباشد وفق ماده 8 آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی مصوب 10/4/1397 رییس قوه قضاییه قاضی اجرای احکام مراتب را جهت کسب تکلیف به مرجع قضایی مربوطه اعلام و وفق تصمیم آن مرجع اقدام می کند.