اولا اگر معامله به قصد فرار از دین صوری باشد به دلالت مواد 218 و 195
قانون مدنی به علت فقدان قصد باطل است. ثانیا ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب 1394 انتقال مال به دیگری با انگیزه فرار از ادای دین را مشروط به شرایط مذکور در این ماده جرم و مستوجب حبس تعزیری یا جزای نقدی دانسته است (حکم تکلیفی)؛ اما در خصوص حکم وضعی این معامله سکوت کرده است. با توجه به ادله زیر باید به صحت این معامله معتقد بود: نخست این که جرم دانستن عمل یا معامله ای توسط مقنن لزوما به معنای باطل بودن آن نیست؛ یعنی حکم تکلیفی ملازمه ای با حکم وضعی ندارد. دوم آن که اصل صحت معاملات نیز اقتضای آن را دارد که معاملات باطل دانسته نشوند. سوم این که ذیل این ماده فقط به مسوولیت منتقل الیه به پرداخت محکوم به از باب جریمه مدنی اشاره دارد؛ به این معنی که منتقل الیه عالم به سبب تسهیل و کمکی که به محکوم¬علیه (ناقل) کرده و مانع از اجرای حکم شده است مسوول جبران
خسارت وارده به محکوم¬له بوده و از باب جریمه مدنی باید از عهده پرداخت محکوم¬به برآید و با توجه به سیاق عبارت آخر این ماده «به عنوان جریمه» به کل این عبارت باز می گردد و نشانه صحت این معامله است؛ یعنی حتی اگر مال مورد انتقال موجود و در ید منتقل الیه باشد این مال (عین) از باب جریمه و نه به عنوان خود مال مورد معامله باید از منتقل الیه اخذ و محکوم به از آن پرداخت شود؛ در حالی که اگر نظر مقنن بر بطلان این معامله ¬بود گرفتن عین مال از منتقل الیه از باب جریمه و پرداخت محکوم¬به از آن بی معنا ¬بود؛ چرا که در صورت
بطلان معامله عین مال اساسا داخل در ملکیت منتقل الیه قرار نمی¬گرفت تا از باب جریمه از او گرفته شود. چهارم آن که مطابق قسمت اخیر ماده 21 قانون مزبور در فرض علم منتقل الیه در صورت موجود بودن عین مال و در صورت تلف یا انتقال مثل یا قیمت آن از اموال منتقل الیه اخذ و محکوم به از آن پرداخت می شود. مقنن در صورتی که منتقل الیه مال را به دیگری (ثالث) منتقل کرده باشد امکان استیفای محکوم به از عین مال مورد انتقال به ثالث را منتفی دانسته است که این خود نشانگر عقیده وی بر صحت انتقال اول و دوم است؛ چرا که اگر انتقال اول باطل ¬بود طبق مقررات راجع به معاملات فضولی انتقالات بعدی نیز باطل و عین مال مورد انتقال در ید هر شخصی باشد قابل استرداد خواهد بود.