به موجب ماده 231 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در موارد زنای به عنف و در حکم آن در صورتی که زن باکره باشد؛ مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل نیز محکوم می شود. حسب تبصره 1 ماده 658 همین قانون هرگاه ازاله بکارت با مقاربت و با رضایت انجام گرفته باشد چیزی ثابت نیست و بر اساس تبصره 2 ماده 658 قانون مرقوم مکرهی که رضایت واقعی به زنا نداشته در حکم عدم رضایت است. در صورتی که مرد از اتهام زنای به عنف برائت حاصل نماید اما بابت زنای غیر محصن به حد جلد محکوم شود آیا زن مستحق دریافت مهرالمثل می باشد؟ آیا برائت از اتهام زنای به عنف به اتهام در حکم زنای به عنف تسری دارد؟ اگر پاسخ مثبت باشد عدم تعیین ارش البکاره و مهرالمثل توسط دادگاه کیفری مربوطه چگونه قابل توجیه است؟ بالاخره آن که آیا رای دادگاه کیفری در اجرای ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1391 برای دادگاه حقوقی موثر و لازم الاتباع است؟

اولا طبق ماده 231 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در زنای به عنف و در حکم آن در صورتی که زن باکره باشد علاوه بر مجازات مقرر پرداخت مهرالمثل و ارش البکاره هر دو ثابت است و عدم ذکر «ارش البکاره» در ماده 658 قانون مذکور پرداخت آن را که به موجب ماده 231 مقرر گردیده است نفی نمی کند. ثانیا اصطلاح ارش البکاره ناظر به مابه التفاوت مهر باکره با غیرباکره است که بابت ازاله بکارت با جلب نظرکارشناسان امور پزشکی تعیین و به مجنی علیها تعلق می گیرد و تعلق ارش البکاره مطلق است یعنی چه ازاله بکارت یا زنا به عنف یا بدون رضایت باشد و چه با رضایت باشد؛ ارش البکاره به مجنی علیها تعلق می گیرد؛ ولی در مواردی که زنا بدون رضایت مجنی علیها یا به عنف بوده یا جانی با فریب مجنی علیها به این که قصد ازدواج با وی را دارد با وی زنا یا ازاله بکارت کند علاوه بر ارش البکاره مهرالمثل هم به مجنی علیها تعلق می گیرد. ثالثا با توجه به اینکه برابر ماده 449 قانون مجازات اسلامی ارش دیه غیر مقدر است و با عنایت به این که برابر ماده 14 این قانون دیه نوعی مجازات است و حکم به مجازات نیاز به تقدیم دادخواست ندارد لذا حکم به ارش البکاره نیز نیاز به آن ندارد. اما مطالبه و حکم به پرداخت مهرالمثل با عنایت به ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مستلزم تقدیم دادخواست است. رابعا با عنایت به پاسخ بندهای پیشین در فرض استعلام که مرد از اتهام زنای به عنف برائت حاصل کرده و از بابت اتهام زنای غیر محصن به حد جلد محکوم شده است زن صرفا مستحق دریافت ارش البکاره است که دادگاه کیفری در خصوص آن حکم صادر می کند و لذا تبعیت دادگاه حقوقی از دادگاه کیفری (ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) موضوعیت ندارد