نظریه مشورتی شماره 7/98/642

نظریه مشورتی شماره 7/98/642

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/642


شماره نظریه:
7/98/642

شماره پرونده:
ح 246-1/3-89

تاریخ نظریه:
1399/01/17

استعلام
سوال 26- آیا بابت نفقات معینه برای آینده زوجه یا فرزندان امکان جلب وجود دارد و آیا تعیین نفقه آینده جنبه اعلامی دارد و چنانچه محکوم له آن را نپردازد و مدعی نشوز یا عدم تمکین زن باشد با توجه به تعلیقی بودن دادنامه باید برای نفقات مذکور دادخواست دهد؟ سوال 49- آیا حکم به پرداخت نفقه آینده حسب رویه مرسوم و جاری اعلامی است و آیا در صورت استنکاف محکوم علیه از پرداخت امکان جلب و توقیف اموال وی وجود دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
26 و 49- الف) اولا با توجه به صراحت ماده 1206 قانون مدنی مبنی بر استحقاق زوجه برای اقامه دعوا بابت نفقه گذشته صدور حکم به پرداخت نفقه آینده صحیح نیست؛ ثانیا در خصوص حکم مقرر در ماده 47 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 دادگاه بدون صدور حکم به پرداخت نفقه صرفا میزان و ترتیب پرداخت را تعیین و اعلام می کند و صرف این امر به معنای صدور حکم به پرداخت نفقه نیست تا مستلزم احراز تمکین زوجه در آینده باشد و اصولا احراز امری برای زمان آینده در زمان صدور رای امکان پذیر نیست. ثالثا در فرض سوال اجراییه بر اساس تبصره ماده 47 قانون یاد شده صادر می شود. ب) در فرض سوال به نظر می رسد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 فقط در صورتی قابل اعمال است که پس از صدور اجراییه منفق از پرداخت نفقه ای که موعد پرداخت آن رسیده است استنکاف و امتناع کند و لذا در خصوص نفقه آینده ای که هنوز موعد آن فرا نرسیده است از آن جا که ممکن است منفق یا منفق علیه شرایط قانونی الزام به پرداخت یا استحقاق نفقه را از دست دهند؛ مانند آن که زن ناشزه شود یا پدر فاقد توانایی مالی شود و اعمال ماده 3 یاد شده و حتی توقیف اموال منفق امکان پذیر نباشد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 1206 - زوجه در هر حال می تواند برای نفقه ی زمان گذشته خود اقامه دعوا نماید و طلب او از بابت نفقه ی مزبور طلب ممتاز بوده و در صورت افلاس یا ورشکستگی شوهر زن مقدم بر غرما خواهد بود ولی اقارب فقط نسبت به آتیه می توانند مطالبه ی نفقه نمایند.

مشاهده ماده 1206 قانون مدنی

ماده 47ـ دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب النفقه میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین می کند. تبصره ـ درمورد این ماده و سایر مواردی که به موجب حکم دادگاه باید وجوهی به طور مستمر از محکوم علیه وصول شود یک بار تقاضای صدور اجرائیه کافی است و عملیات اجرائی مادام که دستور دیگری از دادگاه صادر نشده باشد ادامه می یابد.

مشاهده ماده 47 قانون حمایت از خانواده

ماده 3ـ اگر استیفای محکوم به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکوم علیه به تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم له حبس می شود. چنانچه محکوم علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی شود مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود. تبصره 1ـ چنانچه محکوم علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوای اعسار خود را اقامه کند هرگاه محکوم له آزادی وی را بدون اخذ تامین بپذیرد یا محکوم علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم به ارائه نماید دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم علیه خودداری و در صورت حبس او را آزاد می کند. در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می شود نسبت به استیفای محکوم به و هزینه های اجرائی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. نحوه صدور قرارهای تامینی مزبور مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است. تبصره 2ـ مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می شوند نیز مجری است.

مشاهده ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM