ماده 5- دستگاه اجرایی: کلیه وزارتخانه ها موسسات دولتی موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بانک مرکزی بانک ها و بیمه های دولتی دستگاه اجرایی نامیده می شوند.
مشاهده ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوریماده 24ـ الف ـ تخصیص اعتبار تعهد و پرداخت در اجرای موافقتنامه های متبادله با دستگاه های اجرایی مشروط به رعایت شرح عملیات و فعالیت های موضوع موافقتنامه که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور درج می شود خواهد بود. شروط یاد شده نباید مغایر قانون باشد. ب ـ هرگاه در طول اجرای بودجه وظایف و اختیارات از دستگاهی به دستگاه دیگر یا از محلی به محل دیگر واگذار شود آن بخش از اعتبارات هزینه ای دستگاه که با توجه به واگذاری وظایف هزینه کرد آن توسط دستگاه موضوعیت ندارد با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران به استان ها یا دستگاه های دیگر حسب مورد واگذار می شود. ج ـ در مورد احکام قطعی دادگاه ها و اوراق لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضایی علیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری چنانچه دستگاه های مذکور ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 به هر دلیل از اجرای حکم خودداری کنند مرجع قضایی یا ثبتی یاد شده باید مراتب را جهت اجرا به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام کند و سازمان مذکور موظف است ظرف مدت سه ماه محکوم به را بدون رعایت محدودیت های جابه جایی در بودجه تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه ای از بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و مستقیما به محکوم له یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند.
مشاهده ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)ماده 2ـ شرکت های سرمایه پذیر مکلفند سود سهام عدالت تقسیم شده مصوب مجامع عمومی موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی را تا تسویه حساب کامل اقساط از زمان تصویب قانون یاد شده به سازمان خصوصی سازی پرداخت نمایند. سازمان مذکور می تواند جهت وصول سود سهام موضوع این ماده و سایر اقساط معوق شرکت های واگذار شده از طریق ماده (48) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 اقدام نماید. اجراییات سازمان امور مالیاتی کشور موظف است خارج از نوبت درخصوص وصول این اقساط با سازمان خصوصی سازی همکاری کند.
مشاهده ماده 2 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)ماده 26ـ 1ـ وزارتخانه ها موسسات دولتی و سایر دستگاه های اجرایی در موارد استفاده از بودجه عمومی دولت مکلفند صورت های مالی خود را براساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی کشور (تدوین شده توسط سازمان حسابرسی) در چارچوب دستورالعمل های حسابداری وزارت امور اقتصادی و دارایی (بر مبنای حسابداری تعهدی) تهیه نمایند. تبصره ـ نحوه و زمان بندی اجرای کامل حسابداری تعهدی (حداکثر ظرف مدت سه سال) طبق آیین نامه اجرایی است که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دیوان محاسبات کشور به تصویب هیات وزیران می رسد. 2ـ در اجرای بودجه ریزی بر مبنای عملکرد با توجه به محاسبه هزینه تمام شده فعالیت ها و اقدامات و تخصیص اعتبارات بر این اساس ایجاد هرگونه بدهی بابت حق اشتراک برق آب هـزینه های پستی مخابراتی و سایر هزینه ها نظیر دیون بلامحل تعهدات زائد بر اعتبار بازپرداخت تعهدات ارزی ممنوع است. 3ـ افزایش اعتبار هر یک از فعالیت های منظور شده در ذیل برنامه های دستگاه اجرایی از محل کاهش سایر فعالیت های همان برنامه مشروط بر آنکه در سرجمع اعتبارات برنامه های آن دستگاه تغییر حاصل نشود حداکثر به میزان سی درصد (30%) در چارچوب موافقتنامه های متبادله مجاز است. افزایش اعتبارات هزینه ای برنامه ها با رعایت ماده (79) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مجاز است و افزایش و کاهش اعتبار فعالیت یا فعالیت ها نیز بر همان اساس امکان پذیر می باشد. 4ـ به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) اجازه داده می شود با رعایت مقررات قانونی مربوط از محل منابع وصولی بودجه عمومی دولت که تا پایان اسفندماه هر سال به حساب های مربوط در خزانه داری واریز شده است حداکثر تا پایان فروردین ماه سال بعد و در سقف تخصیص های ابلاغی تا پایان سال مالی مربوط که با رعایت مفاد بند (و) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389 و ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 و اصلاحات بعدی آن صورت گرفته نسبت به تامین و پرداخت درخواست وجه دستگاه های اجرایی ذی ربط بابت اعتبارات مصوب تملک دارایی های سرمایه ای (اعم از محل درآمد اختصاصی یا عمومی) اقدام کند. تبصره ـ در ماده واحده قانون اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 15/12/1379 عبارت «در مورد اعتبارات هزینه ای تا پایان سال مالی و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای تا پایان فروردین ماه سال بعد توسط خزانه داری کل کشور در اختیار دستگاه های اجرایی قرار گرفته باشند» جایگزین عبارت «و تا پایان سال مالی توسط خزانه داری کل کشور در اختیار ذی حسابی دستگاه های اجرایی ذی ربط قرار گرفته باشند» می شود. 5ـ حساب های دریافت منابع عمومی دولت حساب خزانه داری کل کشور محسوب شده و دستگاه های اجرایی وصول کننده منابع صاحب حساب تلقی نمی شوند. حق برداشت از حساب های یاد شده به عهده صاحبان امضاهای مجاز خزانه داری کل کشور در مرکز و خزانه معین استان در استان ها می باشد و هیچ مرجع دیگری حق برداشت از حساب های یاد شده را ندارد. برداشت از حساب های پرداخت دستگاه های اجرایی با رعایت قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 15/8/1365 امکان پذیر است.
مشاهده ماده 26 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)