نظریه مشورتی شماره 7/98/1856

نظریه مشورتی شماره 7/98/1856

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/1856


شماره نظریه:
7/98/1856

شماره پرونده:
ک6581-861-89

تاریخ نظریه:
1398/12/17

استعلام
ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته است: «هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی کیفری و امور حسبی با استنباط متفاوت از قوانین آرای مختلفی صادر شود؛ رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریق که آگاه شوند مکلفند نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه ها یا دادستان ها یا وکلای دادگستری نیز می توانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیات عمومی را درباره موضوع درخواست کنند. ..» سوال: با عنایت به اینکه در متن ماده اشخاص و مقاماتی که می توانند نظر هیات عمومی را درخواست نمایند به شرح فوق احصاء گردیده و از سویی دیگر درصدر آن هم عبارت «... رئیس دیوان عالی کشور به هر طریق که آگاه شوند. ..» ذکر گردیده؛ با این وجود آیا قضات دادسرا (دادیاران بازپرسان و معاونین دادستان) هم در شمول عبارت «به هر طریقی که آگاه شوند» قرار و می توانند درخواست مذکور را بنمایند یا این که صرفا محصور به اشخاصی است که در متن ماده به آنها اشاره شده است. /ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چگونگی و منشا اطلاع رییس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور از صدور آراء مختلف در موارد مشابه با توجه به اطلاق عبارت «به هر طریق که آگاه شوند» در صدر ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری فاقد موضوعیت است. به کار بردن واژه «نیز» در عبارت «هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه ها یا دادستان ها یا وکلای دادگستری نیز می توانند...» در ماده مذکور مفید همین معناست. بنابراین هر یک از قضات دادسرا نیز می توانند مراتب مذکور را به اطلاع رییس دیوان عالی یا دادستان کل کشور برسانند./ت

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 471 ـ هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاهها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی کیفری و امور حسبی با استنباط متفاوت از قوانین آراء مختلفی صادر شود رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریق که آگاه شوند مکلفند نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاهها یا دادستانها یا وکلای دادگستری نیز می توانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیات عمومی را درباره موضوع درخواست کنند. هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رای اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازم الاتباع است؛ اما نسبت به رای قطعی شده بی اثر است. در صورتیکه رای اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رای به جهاتی مساعد به حال محکوم علیه باشد رای هیات عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می شود.

مشاهده ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM