نظریه مشورتی شماره 7/98/582

نظریه مشورتی شماره 7/98/582

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/582


شماره نظریه:
7/98/582

شماره پرونده:
ک285-1/681-89

تاریخ نظریه:
1398/12/12

استعلام
در خصوص ماده 652 قانون تعزیرات مصوب 75 کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی که حداقل مجازات آن 3 ماه و حداکثر مجازات آن 10 سال تعیین گردیده و موارد مشابه این ماده چند ابهام دارد: الف) آیا بند 3 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین که هرساله جزء یکی از بندهای جدول تعرفه های قضایی بودجه سالیانه کشور می باشد در مورد این ماده قابلیت اعمال را دارد؟ ب) در صورتی که قاضی بخواهد از تخفیف در مورد جرم موضوع این ماده استفاده نماید آیا باید بر حسب درجه جرم اعمال تخفیف نماید؟ یعنی درجه این جرم که درجه 4 است قاضی با اعمال دو یا سه درجه تخفیف حبس درجه شش یا هفت تعیین نماید یا حتما باید پایین تر از حداقل مجازات جرم یعنی به حبس زیر 3 ماه حکم دهد؟/ب

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- بند 3 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ناظر به جرایمی است که مجازات حبس توام با جزای نقدی باشد و به جای حبس جزای نقدی مورد حکم واقع شود که هر دو مجازات جزای نقدی جمع می شود. جرم سرقت مقرون به آزار با توجه به مجازات قانونی آن که در ماده 652 قانون مجازات اسلامی 1375 مقرر شده است (حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا 74 ضربه) از شمول بند 3 ماده 3 قانون صدرالذکر خارج است ولی با عنایت به میزان حبس مقرر برای این جرم از مصادیق بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین می باشد. 2- اصولا تخفیف مجازات وقتی مصداق پیدا می کند که مجازات تعیین شده با اعمال تخفیف از حداقل مجازات قانونی آن جرم کمتر باشد و تخفیف بر اساس ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 همانطور که در این ماده تصریح شده باید «به حال متهم مناسب تر باشد». جرم اشاره شده در استعلام (سرقت مقرون به آزار) با توجه به مجازات قانونی آن طبق ماده 652 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تطبیق آن با ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره های آن جرم درجه 4 است و در صورت وجود جهات مخففه دادگاه می تواند تا سه درجه مجازات حبس را تقلیل دهد؛ اما با توجه به این که جرم مذکور از مصادیق بند 2 ماده 3 قانون صدرالذکر است و دادگاه مخیر است که حکم به حبس یا جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم موضوع این بند را تعیین نماید در صورت تعیین جزای نقدی موضوع این بند که مجازات قانونی جرم محسوب می شود دادگاه می تواند در صورت احراز جهات مخففه بر اساس بند «ت» ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات جزای نقدی را تقلیل دهد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 652 ـ هر گاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا 74 ضربه محکوم می شود و اگر جرحی نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می گردد.

مشاهده ماده 652 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ـ تعزیرات

ماده 652 ـ هرگاه صدمهای که به حد فاصل بیضه ها و مقعد وارد شده است موجب عدم ضبط ادرار یا مدفوع یا هر دو گردد یک دیه کامل دارد.

مشاهده ماده 652 قانون مجازات اسلامی

ماده 37 ـ در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف دادگاه می تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند: الف ـ تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه ب ـ تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار پ ـ تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال ت ـ تقلیل سایر مجازات های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر

مشاهده ماده 37 قانون مجازات اسلامی

ماده 19 ـ مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود: درجه 1 ـ حبس بیش از بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال ـ مصادره کل اموال ـ انحلال شخص حقوقی درجه 2 ـ حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال درجه 3 ـ حبس بیش از ده تا پانزده سال ـ جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال تا پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال درجه 4 ـ حبس بیش از پنج تا ده سال ـ جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000) ریال تا سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال ـ انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی درجه 5 ـ حبس بیش از دو تا پنج سال ـ جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (80.000.000) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000)ریال ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال ـ ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی ـ ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی درجه 6 ـ حبس بیش از شش ماه تا دو سال ـ جزای نقدی بیش از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا هشتاد میلیون (80.000.000) ریال ـ شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال ـ انتشار حکم قطعی در رسانه ها ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال درجه 7 ـ حبس از نود و یک روز تا شش ماه ـ جزای نقدی بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال ـ شلاق از یازده تا سی ضربه ـ محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه درجه 8 ـ حبس تا سه ماه ـ جزای نقدی تا ده میلیون (10.000.000) ریال ـ شلاق تا ده ضربه تبصره 1 ـ موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات های تبعی ذکر شده است. تبصره 2 ـ مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد از درجه بالاتر محسوب می شود. تبصره 3 ـ در صورت تعدد مجازات ها مجازات شدیدتر و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشت گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می شود. تبصره 4 ـ مقررات این ماده و تبصره های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تاثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات های مقرر در قوانین جاری ندارد. تبصره 5 ـ ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده (20) خارج و در مورد آنها برابر ماده (215) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می شود باید هزینه های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

مشاهده ماده 19 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM